لمحة عن الهجرة وحقوق الإنسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة
يعيش حوالى 281 مليون شخص حالياً، أي 3.6 بالمئة من سكان العالم تقريباً، خارج بلدهم الأصلي، والذين تتميز هجرة العديد منهم بدرجات مختلفة من الاضطرار. وبالرغم من أن العديد من المهاجرين يختارون مغادرة بلدانهم الأصلية سنوياً، إلا أن عدداً متزايداً من المهاجرين يغادر دياره قسراً نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب، بما في ذلك الفقر، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء والسكن، والنتائج المترتبة على تردي البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى المزيد من الأسباب ’التقليدية‘ للتشريد القسري مثل الاضطهاد والنزاع.
وفي حين أن الهجرة تشكل تجربة إيجابية وتمكينية للعديد من الأفراد، من الواضح بشكل متزايد أن غياب إدارة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان على المستويين العالمي والوطني يؤدي إلى انتهاك على نحو متكرر لحقوق المهاجرين العابرين على الحدود الدولية، وفي البلدان التي يهاجرون إليها.
وبالرغم من أن المهاجرين ليسوا ضعفاء بطبيعتهم، إلا أنهم أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. ويميل المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي إلى أن يكونوا معرضين بشكل غير متناسب للتمييز والاستغلال والتهميش، وغالباً ما يعيشون ويعملون في الظل، ويخافون من تقديم الشكاوى، ويتم حرمانهم من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
ويمكن لانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد المهاجرين أن تتضمن حرماناً من الحقوق المدنية والسياسية مثل الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو عدم مراعاة الأصول القانونية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في الصحة أو الحق في السكن أو الحق في التعليم. وغالباً ما يرتبط حرمان المهاجرين من حقوقهم بشكل وثيق بقوانين تمييزية وبمواقف راسخة من التحيز أو كره الأجانب.
في هذا السياق، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها، بصرف النظر عن وضعهم، مع تركيز خاص على المهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة والذين هم أكثر عرضة للتهميش ولخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية. وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الهجرة، والذي يضع مسألة المهاجرين في صلب سياسات الهجرة وإدارتها، وتسعى إلى ضمان شمل المهاجرين في جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل خطط توفير السكن الحكومي أو الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.