من نحن
تشكل الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية للأمم المتحدة. وقد تمّ إعلان ميثاق الأمم المتحدة باسم شعوب الأمم المتحدة، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة. ويُعتَبَر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.
المشاركة السياسية والعامة أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان. ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز. ولا تنفصل حقوق المشاركة عن حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومات.
عملنا
تسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تيسير النقاش بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما نعمل على إعداد استراتيجيات تنفيذية توجّه المؤسسات الديمقراطية وتدعمها. ونتعاون مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى من أجل إعادة بناء ثقة الجمهور وتعزيز أو إعادة السلم وسيادة القانون في الأمم الخارجة من النزاعات والديمقراطيات الانتقالية.
كما نستضيف منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الذي ينعقد مرّة كلّ سنتَيْن. بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة القانونية ومشورة الخبراء بشأن قضايا مثل احترام حقوق الإنسان في سياق الانتخابات والإجراءات الدستورية والأنشطة المتعلقة بوضع مشاريع قوانين وبالتدريب.
وبناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعددنا المبادئ التوجيهية بشأن المشاركة وقد صدرت في العام 2018، ونقوم حاليًا بدعم تنفيذها. وهي تعرض بإيجاز المبادئ الأساسية للحق في المشاركة في الشؤون العامة. وتتضمن توصيات عملية تغطي المشاركة في سياقات انتخابية وغير انتخابية، على المستويين الوطني والدولي.
المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال الديمقراطية، الانتخابات والمشاركة المتساوية
الجهات الأخرى المعنية
منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون
إنّ الغرض من المنتدى هو توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتحديد وتحليل أفضل الممارسات والتحديات والفرص للدول في جهودها لضمان احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية وسيادة القانون. ويُعقد المنتدى مرّة كل عامين، ويحضره مندوبون من مجموعة متنوعة من الخلفيات الدولية. وقد أنشأه مجلس حقوق الإنسان في العام 2015.