مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ إزاء حلّ حزب المضي قدمًا في تايلند

جنيف - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ حكم المحكمة الدستورية التايلاندية القاضي بحل حزب "المضي قدمًا" ومنع كبار رموزه من الحياة السياسية، مقلق للغاية ويقوض العمليات الديمقراطية ويقيد التعددية السياسية.

فقد وجدت المحكمة أن حزب المضي قدمًا، وهو الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، مذنب بتعريض النظام الملكي الدستوري والأمن الوطني للخطر بسبب دعوته لإصلاح قانون الطعن في الذات الملكية في البلاد. وبالإضافة إلى حل الحزب، مُنع مسؤولوه التنفيذيون من العمل السياسي لمدة 10 سنوات.

وأشار المفوض السامي إلى أنّ آليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان أعربت منذ فترة طويلة عن قلقها من أن هذا الحظر، المنصوص عليه في المادة 112 من القانون الجنائي، يتعارض مع التزامات تايلند بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وينبغي مراجعته.

فقال: "يؤثر هذا القرار بشكل خطير على الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات، وعلى حق الناس في المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية في تايلند. فلا ينبغي أن يواجه أي حزب أو سياسي مثل هذه العقوبات بسبب دعوته السلمية لإصلاح قانوني، لا سيما عندما تأتي دعمًا لحقوق الإنسان.

وأضاف قائلًا: "أدعو الحكومة إلى إيجاد سبل لضمان ديمقراطية حيوية ومتينة وشاملة تعزز وتحترم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء استخدام قوانين الطعن في الذات الملكية لقمع الأصوات المنتقدة."

وختم قائلًا: "إن تنوع الأصوات والآراء أساسي لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية."