المفوضية السامية لحقوق الإنسان والانتخابات وحقوق الإنسان

لمحة عن الانتخابات وحقوق الإنسان

يعتبر حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب. وتمثل الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسياً لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها.

ويرتبط الحق في التصويت والترشح في انتخابات نزيهة ودورية ارتباطاً وثيقاً بعدد من حقوق الإنسان الأخرى، والتي يعتبر التمتع بها حاسماً لإجراء عملية انتخابية هادفة. وتشمل هذه الحقوق الأساسية:

• الحق في عدم التعرض للتمييز؛
• الحق في حرية الرأي والتعبير؛
• الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
• الحق في حرية التنقل.

أنشطتنا في مجال الانتخابات وحقوق الإنسان

نعمل كي نكفل أن تكون الانتخابات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن يتم إجراؤها في بيئة يتمكن فيها الجميع من ممارسة حقوقهم الأساسية. ونقوم بذلك مستخدمين مجموعة من الأساليب المعتمدة في المقر الرئيسي والمواقع الميدانية، بما في ذلك المناصرة وتقديم المساعدة التقنية ورصد حقوق الإنسان في السياق الانتخابي والإبلاغ العلني أو السري.

كما ندعم آليات أخرى في ما تقوم به من أبحاث وتقارير، على غرار تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن حرية التعبير في العمليات الانتخابية (A/HRC/26/30) وتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات بشأن حرية التجمع وتكوين الجمعيات في سياق الانتخابات (A/68/299).

آخر المنشورات والموارد

كتيب حقوق الإنسان والانتخابات (2021)

هو كتيب بشأن جوانب الانتخابات القانونية والتقنية وحقوق الإنسان.

خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير الانتخابات (2017)

تيجة المبادرة المشتركة التي اتخذتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز كارتر بشأن حقوق الإنسان ومعايير الانتخابات، فإن الطرفين قد عملا على إعداد خطة عمل بشأن حقوق الإنسان والانتخابات، والتي جمعت عدداً من التوصيات التي صيغت من خلال مشاورات خبراء تمَّ عقدها بين 2015 و2017. وتقدم خطة العمل أفكاراً بشأن كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الانتخابات.

رصد حقوق الإنسان في السياق الانتخابي (2011)

بصفته جزءاً من الدليل بشأن رصد حقوق الإنسان، يركز هذا الفصل على رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات. ويقدم لمحة عامة عن انتهاكات الحقوق المتصلة بالعملية الانتخابية (حرية تكوين الجمعيات، وحظر التمييز...) والقوانين المتصلة بحقوق الإنسان وعدم التمييز ووسائل الإعلام ومشاركة المرأة والأشخاص المنتمين إلى مجتمعات الأقليات.

التعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الإنسان

تقر المادة 25 من العهد وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب ويُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة.

تقر المادة 25 من العهد وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب ويُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة.