مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشاركة على قدم المساواة في الشؤون السياسية والعامة
لمحة عن المشاركة
تؤدي حقوق المشاركة السياسية والعامة دوراً حاسماً في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا في النهوض بجميع حقوق الإنسان.
ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصراً مهماً في تمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز. ولا تنفصل حقوق المشاركة عن حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومات.
وتوجد العديد من العقبات التي تعترض المشاركة السياسية والعامة على قدم المساواة. وقد تشمل هذه الحواجز التمييز المباشر وغير المباشر لأسباب مثل العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة أو الإعاقة أو الجنسية أو غير ذلك من الأسباب. وحتى في حالة عدم وجود تمييز رسمي فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية أو العامة، فإن عدم المساواة في الوصول إلى حقوق الإنسان الأخرى من شأنه أن يعيق الممارسة الفعلية لحقوق المشاركة السياسية.
أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال المشاركة على قدم المساواة
أولى مجلس حقوق الإنسان اهتماماً متزايداً إلى مسألة المشاركة في الشؤون السياسية والعامة على قدم المساواة. وفي عام 2018، وبعد إجراء خمس مشاورات إقليمية، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان توجيهات جديدة بشأن المشاركة. وتعرض التوجيهات بإيجاز المبادىء الأساسية للحق في المشاركة في الشؤون العامة وتتضمن توصيات عملية تغطي المشاركة في سياقات انتخابية وغير انتخابية، على المستويين الوطني والدولي.
وثائق أساسية
جرى إعداد هذه المبادىء التوجيهية من أجل مساعدة الدول وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في القيام بأنشطتها فيما يتعلق بالمشاركة.
آخر التقارير
ملخص عن المناقشات التي انعقدت خلال حلقة عمل الخبراء بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة (2016)
العوامل التي تعيق المشاركة السياسية على قدم المساواة والخطوات الرامية إلى التغلب على هذه التحديات (2014)
