لا تزال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد مرور أكثر من أربعة عقود من اعتمادها، تشكّل دليلاً أساسيًا وطموحًا لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، انطلاقًا من الأسرة والصفوف المدرسية وصولاً إلى المجالس التنفيذية والقيادات السياسية. وعلى الرغم من التقدم البالغ المُحرَز منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه قد حقق المساواة الكاملة بين الجنسين. وقد أتت هذه الطبعة المنقحة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها: دليل البرلمانيين ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبعد مرور عشرين عامًا على نشر الطبعة الأولى، تسعى هذه الطبعة المحدّثة إلى تزويد البرلمانيين بتوجيهات مفصلة وعملية، تَعتَمد على التوصيات البارزة والممارسات الجيدة التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند ترجمتها الاتفاقية إلى إجراءات ملموسة تعالج جميع أشكال التمييز والعنف الجنساني المُمارَس ضد النساء والفتيات. كما تستند إلى مساهمة البرلمانات التي لا غنى عنها في النهوض بالمساواة بين الجنسين باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية المستدامة والسلام، وإلى وجهات نظر المجتمع المدني والحكومة باعتبارهما حليفَيْن رئيسيين في هذا العمل. ويهدف هذا الدليل إلى تسليط الضوء على أهمية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في التغلب على التحديات العالمية، المتمثّلة بجائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والنزاعات المسلحة والتشرد وتصاعد الاستبداد. كما أنه يعزز أهمية الاتفاقية باعتبار أنّها تشكّل أساسًا متينًا لبناء عالم أكثر قدرة على المواجهة والصمود في وجه الأزمات ومجتمعات أكثر شمولًا.