ما من تعريف موثوق به فريد للشعوب الأصلية بموجب القانون الدولي. فقد سكن الكثير من الشعوب الأصلية عددًا من الأراضي المختلفة قبل وصول الآخرين إليها، وهي غالبًا ما تزال تحتفظ بخصائص ثقافية وسياسية مميزة، بما في ذلك الهياكل السياسية والقانونية المستقلة.

وأصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مؤخرًا  تقريرًا تقييميًا بشأن مشاركة الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة، جمع الإجراءات القائمة بشأن مشاركتها، مسلطًا الضوء على الثغرات السائدة والممارسات الجيدة.

وقد أكّد رئيس قسم الشعوب الأصلية والأقليات في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هيرنان فاليس قائلًا: "يوصي التقرير بأن ينشئ مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى هياكل تدعم مشاركة الشعوب الأصلية من دون اشتراط تحصيل صفة ’المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي‘.

وأشار فاليس إلى أن أصوات الشعوب الأصلية حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بها ومشاركتها في صنع القرار الدولي.

فقال: "إن إشراك الشعوب الأصلية يمكّنها من الدفاع عن حقوقها والتأثير على السياسات التي تؤثر عليها ودعم مساءلة الدول عن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

لقد تم اتخاذ بعض الخطوات من أجل ضمان مشاركة الشعوب الأصلية في الأمم المتّحدة، فلأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، ستتمكن الشعوب الأصلية من الحضور من دون الحاجة إلى أن تكون منظمة غير حكومية.

التحوّل إلى شعوب

أوضح دير أنّ الشعوب الأصلية تساءلت في سبعينات القرن الماضي عن مكان حقوقها في الإطار الدولي الناشئ حديثًا لحقوق الإنسان. وشملت مخاوفها حماية لغاتها وأراضيها، وحقّها في تقرير المصير.

فقال: "إذا نظرنا إلى كيفية صياغة الصكوك بشأن حقوق الإنسان وتصميمها وتنفيذها، نرى أنّها لم تلحظ الشعوب الأصلية."

وتابع قائلًا: "على سبيل المثال، تنص المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنّه "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي." إلاّ أنّ السكان الأصليين لم يكونوا من "الشعوب".

وأضاف دير قائلًا: "تم إبلاغنا بشكل أساسي [في الأمم المتحدة] أنّ القانون الدولي لا ينطبق علينا، فذُهِلنا لسماع ذلك. [أخبرونا] بأننا سكان ومجتمعات محلية وقبائل وأن الأمم المتحدة لم تعترف بنا "كشعوب" تتمتّع بالحق في تقرير المصير."

أمّا دالي سامبو دورو، وهي باحثة بارزة من إنوبياك من ألاسكا ومستشارة خاصة في مجال الشعوب الأصلية في القطب الشمالي في جامعة ألاسكا في أنكوريج، فأوضحت من جهتها قائلة: "لم يأخذ واضعو الإطار الأصلي لحقوق الإنسان في الاعتبار الوضع المتميز للشعوب الأصلية وحقوقها ودورها وسياقنا الثقافي المتميز."

ودورو عضو في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والرئيسة السابقة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية. وقد ساهمت أيضًا في صياغة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وترى دورو أن ما يكمن وراء هذا الإطار الأصلي لحقوق الإنسان هو الأيديولوجية الأوروبية الغربية التي صبغت العالم بمفاهيم التفوق الثقافي والعرقي والملوثة بالاستعمار المصاحب لها.

وشرحت قائلة: "تغذّي حقوق الإنسان جوانب الحياة كافة. جميعنا من البشر. وفي حالة الشعوب الأصلية، ترتبط حقوق الإنسان بعلاقاتنا الجماعية، بما في ذلك حقّنا في تقرير مصيرنا وحقوقنا في الأراضي والأقاليم والموارد."

في العام 2007، تم استيعاب السياق الثقافي المتميز للشعوب الأصلية بشكل كامل مع اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وأكد الإعلان على حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير بما يتفق مع القانون الدولي والإطار الدولي لحقوق الإنسان.

تعتبر دورو أنّ تحديًا حاسمًا لا يزال قائمًا بعد أن أصبح إطار حقوق الإنسان وأدواتها في مكانها الصحيح.

وقد شرحت قائلة: "كيف نمارس هذه الحقوق الأساسية البالغة الأهمية؟ تحتاج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الأخرى، حتى شعوبنا، إلى فهم معنى ممارسة الحق في تقرير المصير والتمتع به داخل مجتمعاتنا المحلية وخارجها."

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم جميع الدول الأعضاء بتنفيذ الإعلان. ووفقًا لدير، فإن بعض الأسباب تشمل الرغبة في الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي، والوصول غير المحدود إلى الموارد الطبيعية، والعنصرية التي لا تزال قائمة تجاه الشعوب الأصلية كإرث من الاستعمار.

وقد قدم التقرير التقييمي عددًا من التوصيات إلى الدول الأعضاء لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية، منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء آلية اعتماد تعزّز مشاركة الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة، وزيادة تمويل مشاركتها هذه، ومنع الترهيب والأعمال الانتقامية، وتسهيل عمليات منح التأشيرات لتعزيز المشاركة.

وختمت دورو قائلة: "إن التغلب على التحديات يعني تهيئة الحيّز الفكري والسياسي للشعوب الأصلية من أجل المشاركة والتفكير في كيفية استيعاب كلّ الأنظمة القائمة حقوقنا وحقوق الإنسان الجماعية الخاصة بنا."