بروتوكول مينيسوتا

تنقيح دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات

بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة (2016): دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات:
العربية | 中文 | English | Français | русский | Español (PDF)

خلفية بروتوكول مينيسوتا

تستند الالتزامات المفروضة على الدول باحترام وحماية الحياة والالتزام الإجرائي بالتحقيق في الوفيات المشبوهة إلى أسس مترسّخة في القانون الدولي. وفي سياق الأمم المتحدة، تم تفصيل هذه الالتزامات في وثيقتين رئيسيتين هما: مبادئ الأمم المتّحدة المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (1989)، والوثيقة المصاحبة لها وهي دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات (1991) التي أصبحت تعرف في الاستخدام الشائع، ببروتوكول مينيسوتا.

شكّل بروتوكول مينيسوتا لعام 1991 عملاً رائدًا انعكست آثاره على نطاق واسع. لكن، وتمامًا كما أوضح المحترفون الذين استخدموا الوثيقة أمام المقرر الخاص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد حان الوقت لتنقيحها، بهدف مراعاة التطورات في كل من القانون الدولي وعلم الأدلّة الجنائية. وباعتبار البروتوكول نصًا أساسيًا من نصوص الأمم المتحدة التي توفّر إرشادات بشأن التنفيذ العملي لواجب حماية الحياة والالتزام بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، فإن تحديثه يضمن استمرار أهميته على مدى العقود المقبلة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد سبق ودعت في عدد من قراراتها إلى إجراء مثل هذا التنقيح (وهو ما أشار إليه أيضًا في وقت لاحق مجلس حقوق الإنسان الذي خلفها).

عملية التنقيح

أُطلقت عملية التشاور بشأن تنقيح بروتوكول مينيسوتا رسميًا في نيسان/ أبريل 2015، استنادًا إلى عملية تحديد النطاق التي تهدف إلى تحديد مجالات الإصلاح المطلوبة، مع تعيين فريق استشاري وفريقين عاملين، حيث كُلف الأخيرَين بصياغة الوثيقة المنقحة. ويتألّف الفريق الاستشاري من 73 عضوًا من جميع القارات يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات والمعارف التقنية. وقد ركّز أحد الفريقين العاملين على التحقيقات القانونية، فيما ركّز الفريق الآخر على الأدلة الجنائية.

ودُعيت الأطراف المهتمة إلى تقديم مساهمات خطية أولية في سياق عملية تشاور أولية في مهلة أقصاها 15 حزيران/ يونيو 2015. وعقد الفريقَيْن العاملَيْن أوّل اجتماع لهما في جنيف بين 30 حزيران/ يونيو و1 تموز/ يوليو 2015.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قدم المقرر الخاص تقريره المواضيعي السنوي لعام 2015 إلى الجمعية العامة في نيويورك (A/70/304) وعرض فيه خلفية تنقيح بروتوكول مينيسوتا وناقش العملية من جميع جوانبها. وخلال الحوار التفاعلي أعربت عدة دول عن دعمها لعملية التنقيح. فعلى سبيل المثال، أشار الاتحاد الأوروبي باسم أعضائه إلى أنّه "يودّ أن يثني على المقرر الخاص لمشاركته النشطة في تحديث دليل الأمم المتحدة لعام 1991 لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات. وكما أكد المقرر الخاص اليوم، فإن الدليل يوفر بالفعل مبادئ توجيهية بالغ الأهمية بشأن كيفية تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا في الممارسة العملية وفقًا للقانون الدولي."

وفي اليوم نفسه عقد المقرر الخاص في مقر الأمم المتحدة حدثًا جانبيًا بشأن تنقيح بروتوكول مينيسوتا، شاركت فيه الدول والمجتمع المدني. وعرض المقرر ورئيسا الفريقَيْن العاملَيْن آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز حتى تاريخه ودخلوا في حوار مع المشاركين.

وعقد الفريقَيْن العاملَيْن ثاني اجتماع لهما في جنيف بين 4 و6 شباط/ فبراير 2016. وفي 5 شباط/ فبراير، عُقد حدث جانبي في قصر الأمم دُعيت إليه جميع الدول والأطراف المعنية الأخرى، وقد جذب ممثلين من أكثر من 25 دولة وأتاح فرصة جديدة أمام الدول من أجل المشاركة في حوار مع المقرر الخاص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقد تم تعميم النص الذي انبثق عن اجتماع الفريق العامل في شباط/ فبراير على أعضاء الفريق الاستشاري للتعليق عليه. وتم تنقيحه بعد ذلك على أساس اقتراحاتهم وتوصياتهم بهدف إجراء مشاورات عامة بشأنه.

ثم فُتحت مسودة بروتوكول مينيسوتا المنقح أمام الجمهور لاستقطاب تعليقات عامة من الدول والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى خلال مشاورات استمرت ستة أسابيع، من 11 نيسان/ أبريل إلى 23 أيار/ مايو 2016.

وفي 20 حزيران/ يونيو 2016، قدم المقرر الخاص تقريره المواضيعي إلى مجلس حقوق الإنسان مصحوبًا بملحق أبلغ فيه أعضاء المجلس بأن التعليقات التي وردت خلال المشاورة العامة الثانية قد أُدرِجَت في مشروع منقح سيقوم الفريقان العاملان ومن ثم الفريق الاستشاري باستعراضه.

وفي 31 تموز/ يوليو 2016، أحال المقرر الخاص، بالنيابة عن الخبراء، النص إلى المفوضية السامية بغية نشره.

الوثائق ذات الصلة

أثناء عملية التنقيح والمشاورات المختلفة، تم توفير مجموعة من المواد المنشورة حديثًا أو غيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، منها:

• دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)
• محكمة العدل الدولية، الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء: التحقيقات والعقوبات - دليل الممارسين (2015)
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبادئ توجيهية للتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز (2013)
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعرّف على الرفات البشري من خلال الأدلة الجنائية (2013)
• مؤسسة PILPG، بروتوكول التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوثيقها - دليل ميداني (2015)