Skip to main content

مذكرة إحاطة بشأن حالة طلب الزيارة إلى الفلبين وأساليب عمل زيارات تقصي الحقائق ضمن إطار الولاية

1) طلب زيارة مشتركة إلى الفلبين

في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وجّه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية رسالة إلى حكومة الفلبين لطلب إجراء زيارة مشتركة لتقصي الحقائق إلى البلد في الربع الأول من العام 2017 [1]. أمّا الهدف من الزيارة المشتركة فهو دراسة القضايا المتعلقة بولاية المقررَين الخاصَين وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة، وأكثر السبل فعالية لمساعدة الفلبين على ضمان حماية الحق في الحياة والحق في الصحة، لا سيما في سياق حملة مكافحة المخدرات.

وجاء طلب القيام بزيارة قطرية مشتركة في أعقاب رسالة سابقة أرسلها في أيلول/ سبتمبر المقرران الخاصان واقترحا فيها تنظيم مشاورة للخبراء بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات وسياساتها. والهدف الرئيسي من اجتماع الخبراء المقترح هو توفير منبر لتحديد التحديات التي تعيق معالجة القضايا المتعلقة بالمخدرات، ومناقشة الخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة، واستكشاف استجابات سياساتية شاملة ومستدامة في مجالات الصحة العامة والإصلاح القضائي والتشريعي وإنفاذ القانون، تمتثل بالكامل لمعايير حقوق الإنسان.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تلقى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا رسالة دعوة رسمية من حكومة الفلبين مؤرخة في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أرسل المقرر الخاص ردًا إلى حكومة الفلبين يرحب فيه بالدعوة ويعرب عن التزام الولاية بالقيام بهذه الزيارة في العام 2017، بما يتفق تمامًا مع اختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يقوم بها المقررون الخاصون. كما ذكّر المقرر الخاص الحكومة بالرسائل التي أرسلها المكلّف بالولاية السابق وأعاد التأكيد على الاهتمام بإجراء زيارة مشتركة مع المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، إلى جانب تنظيم مشاورة خبراء مشتركة بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات وسياساتها.

2) ولاية المقرر الخاص

يقوم المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا بزيارات قطرية، ويدرس حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا في جميع أنحاء العالم، ويرصد تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحياة في جميع البلدان، ويتواصل مع الحكومات وغيرها من الجهات المعنية الأخرى. كما تلفت الولاية الانتباه إلى الحالات الخطيرة للإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، بما في ذلك من خلال النداءات العاجلة، وتقدّم التقارير في هذا الشأن إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

ويقوم المقرر الخاص بزيارتين قطريتين سنويًا، ويقدّم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها. وخلال الزيارات القطرية، يدرس المقرر الخاص حالة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا ويرفع توصيات إلى الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى بشأن دعم الحق في الحياة. وتخضع زيارات المقرر الخاص، شأنها شأن جميع الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يقوم بها المقررون الخاصون، ويُطلب إلى الحكومات قبولها بشكل كامل قبل تنفيذ أي زيارة.

خلفية الولاية

تعمل ولاية المقرر الخاص ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب آليات الإجراءات الخاصة الأخرى. ويعيّن مجلس حقوق الإنسان خبراء الإجراءات الخاصة، فيعملون بصفتهم الشخصية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لست سنوات كحد أقصى. كما يعملون على أساس تطوعي وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة.

وقد أُنشِئَت ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/35، ويتم تجديدها دوريًا كل ثلاث سنوات.

المزيد من المعلومات بشأن الولاية على صفحة المقرر الخاص.

3) زيارات تقصي الحقائق

الغرض من الزيارات

إن الغرض العام من زيارات المقرر الخاص المعني بحاﻻت اﻹعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا هو دراسة مستوى حماية الحق في الحياة في القانون والممارسة في البلد المعني. وتتّسم تحقيقات المقرر الخاص في حالات القتل غير المشروع أو الإعدام بإجراءات موجزة بطابع تقصي الحقائق حصرًا (الرصد والإبلاغ). وهي ليست بطبيعتها جنائية ولا قضائية ولا شبه قضائية.

الاجتماعات والأماكن التي يجدر زيارتها

خلال الزيارات القطرية، يلتقي المقرر الخاص بالحكومة وغيرها من المسؤولين الحكوميين على المستويين الوطني والمحلي. ويعقد أيضًا اجتماعات مع مختلف المنظمات غير الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدبلوماسي والضحايا والشهود والمحتجزين ووسائل الإعلام. كما يزور أماكن الاحتجاز والعاصمة والمناطق ذات الصلة في البلد المعني.

اختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي ينفّذها المقررون الخاصون

تلتزم الحكومة من خلال دعوة المقرر الخاص، بضمان إجراء مقابلات حرة وسرية وغير خاضعة للرقابة مع الضحايا وأسرهم والممثلين القانونيين والمحتجزين وممثلي المجتمع المدني ككل، وذلك وفقًا لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي تقوم بها الإجراءات الخاصة (المزيد من التفاصيل في المرفق أدناه). كما تلتزم بضمان الوصول الحر وغير المقيد إلى جميع المناطق وجميع أماكن الاحتجاز والمرافق التي قد تستقبل محتجزين.

ومن الضروري للغاية أن تقبل الحكومات الاختصاصات هذه كاملةً بغية تيسير التنفيذ الفعال للزيارة القطرية. فهذه الضمانات أساسية كي تحقّق البعثة النتائج المرجوّة منها، بما يعود بالنفع على جميع المعنيين.

الجدول الزمني

عادةً ما تمتدّ الزيارات القطرية على فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

استخلاص المعلومات

يعقد المقرر الخاص اجتماعًا رفيع المستوى مع الحكومة لاستخلاص المعلومات ومناقشة النتائج الأولية وتقديم بيان اختتام البعثة. كما يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتبادل الملاحظات الأولية مع وسائل الإعلام.

النتائج

يقدم المقرر الخاص تقريرًا بشأن الزيارة إلى الدورة التالية لمجلس حقوق الإنسان. ويعرض ويحلّل التقرير انطباعات المقرر الخاص خلال الزيارة ويرفع التوصيات إلى الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى بشأن دعم الحق في الحياة. ويتم تزويد الحكومة المعنية بمسودة عن التقرير لإبداء تعليقاتها قبل تقديمه بصيغته النهائية.

المرفق: اختصاصات بعثات تقصي الحقائق

________________

1 كافة المعلومات بشأن الزيارات القطرية التي تنفّذها الإجراءات الخاصة (الزيارة المطلوبة، مقبولة، مرفوضة، الدعوات الواردة).

الصفحة متوفرة باللغة: