التحقيق في قتل السيد جمال خاشقجي

التقارير

• 04.10.2019: التقرير A/HRC/41/36
• 19.06.2019: التقرير بشأن التحقيق A/HRC/41/CRP.1

البيانات الصحفية

• 28.03.2019: قضيّة خاشقجي: خبيرة في الأمم المتّحدة تطالب بمحاكمة المتّهمين محاكمة علنيّة في المملكة العربيّة السعوديّة
• 28.03.2019: مخاوف تحيط بالتحقيق والملاحقة القضائية في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
• 07.02.2019: تركيا: النتائج الأوليّة التي توصّلت إليها خبيرة الأمم المتّحدة في التحقيق في مقتل خاشقجي

الخطابات

• 02.10.2019: جمال خاشقجي: لحظة اللاصمت
• 26.09.2019: المسارات العديدة نحو تحقيق العدالة لجمال خاشقجي

بيان اختتام البعثة

• 02.07.2019: التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان عند مقتل السيّد خاشقجي: الملاحظات الأوليّة عقب الزيارة القطريّة إلى تركيا

الإخطارات الإعلامية

• 25.01.2019: ستزور الخبيرة المستقلة في مجال حقوق الإنسان تركيا لإطلاق تحقيق دولي بشأن قضية مقتل خاشقجي

متفرقات

• رسالة مشتركة إلى أمين عام الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل جمال خاشقجي

أسئلة وأجوبة:

من طلب إجراء التحقيق؟

بادرت الدكتورة أنييس كالامار (المكلّفة السابقة بالولاية 2016-2021) إلى أطلاق التحقيق بموجب شروط ولايتها كمقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وبما أنّه ما مِن إشارة حتّى اليوم تدلّ إلى أنّ الأمم المتحدة والدول الأعضاء تنوي المطالبة رسمياً بتحقيق جنائي دولي أو تنفيذه، من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إجراءات جنائية حسب الاقتضاء، شعرَت الدكتورة كالامار أنها ملزمة بموجب شروط ولايتها كمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بالشروع في تحقيق في عملية قتل السيد خاشقجي. واعتبرت أن هذا التحقيق يشكّل خطوة ضرورية، من بين جملة خطوات أخرى، نحو كشف الحقيقة الحاسمة بشأن عملية القتل المروّعة التي تعرّض لها السيد خاشقجي والمساءلة الرسمية عنها.

ومن خلال التحقيق، قيّمت الدكتورة كالامار الخطوات التي اتخذتها الحكومات بغية معالجة عملية القتل والاستجابة لها، وكذلك طبيعة مسؤوليات الدول والأفراد ونطاقها. وقدم التحقيق توصيات حول كيفية ضمان المساءلة الرسمية عن مقتل السيد خاشقجي وحدد طرقاً أوسع نطاقاً تمكّن الدول من تعزيز الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الحق في الحياة ومنع الانتهاكات وضمان المساءلة.

من طلب إيفاد بعثة إلى تركيا؟

إنّ الدكتورة كالامار هي من طلب إيفاد بعثة إلى تركيا. فوفقاً لقواعد الإجراءات الخاصة وممارساتها، طلبت من الحكومة التركية الموافقة على توجيه دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى تركيا بغية التركيز على قضية اختفاء السيد جمال خاشقجي قسراً وقتله، التي وقعت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول. وقد وافقت الحكومة التركية على ذلك ووجهت الدعوة.

فقامت كالامار بزيارة أولية إلى إسطنبول وأنقرة (في تركيا) في أواخر كانون الثاني/ يناير 2019، تلتها زيارات إلى واشنطن وأوتاوا وباريس ولندن وبرلين. كما قامت بزيارة إضافية إلى إسطنبول وعقدت اجتماعات في نيويورك وجنيف وبروكسل.

ثمّ طلبت المقرّرة الخاصة زيارة قطرية إلى المملكة العربية السعودية، لكنّها لم تتلقَ أي رد على طلبها. ووعدت السلطات السعودية بالرد رسمياً على البلاغَيْن المشتركَيْن اللذين أرسلتهما الإجراءات الخاصة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 و25 شباط/ فبراير 2019 وانطويا على أسئلة محددة تتعلق بقتل السيد خاشقجي. إلاّ أنّها لم تتلقَّ أي رد رسمي على هذه الأسئلة حتى تموز/ يوليو 2021.

ما علاقة ولاية المقرر الخاص بقتل جمال خاشقجي؟

تشير جميع الأدلة المتوفرة إلى أن قتل السيد خاشقجي وما أعقبه من اختفاء جثمانه، شكّلا انتهاكَيْن خطيرَيْن لحقوق الإنسان يندرجان ضمن ولاية المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وسعت البعثة إلى تركيا إلى تحديد ملابسات عملية القتل هذه. وقد استندت البعثة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على مدى وطبيعة مسؤولية الدول المختلفة عن قتل السيد خاشقجي وعن الخطوات المتخذة رداً على عملية قتله.

هل جرى هذا التحقيق ضمن إطار تحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟

كلّا، لم يجرِ هذا التحقيق ضمن إطار تحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

عملت الدكتورة كالامار، كونها مقرّرة خاصة، بصفتها الشخصية وبقيت مستقلة عن أي حكومة وعن الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت مسؤولة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت تقاريرها إليه لا إلى مكتب المفوض السامي.

هل تعمل المقررة الخاصة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي؟

المقررون الخاصون مستقلون تماماً عن سلطة الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي. وهم مسؤولون أمام مجلس حقوق الإنسان ويقدمون تقاريرهم إليه.

وفي إطار تنفيذ ولايتهم، يتواصل المقررون الخاصون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة الأخرى. وقد تكون هذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة موضوع تقارير المقررين الخاصين وبلاغاتهم وتوصياتهم.

لم تكن الدكتورة كالامار تعمل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي. بل كانت تعمل بموجب الولاية التي منحها إياها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره 35/15، وبما يتماشى معها. ونفذت الدكتورة كالامار ولايتها وأدت واجباتها ومارست مهامها بطريقة محايدة ومستقلة. وتضمّن تقريرها النهائي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان توصيات موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة.

لِمَ تمّ إطلاق تحقيق دولي؟

اعتبرَت الدكتورة كالامار أنّ إجراء تقييم محايد ومستقل ضروري من أجل إثبات الحقيقة وضمان تحقيق العدالة لجمال خاشقجي. كما أعربت عن أملها في المساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وفتح سبل جديدة لحماية الحق في الحياة في حالات أخرى، بما في ذلك حالات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمساءلة عن قتلهم.

إن الآثار المترتبة على هذه القضية المعقدة والبالغة الأهمية، خطيرة للغاية لدرجة أنها تستدعي درسها من قبل فريق دولي مستقل، حتى يتم التوصل إلى الحقيقة الكاملة. وأملت الدكتورة كالامار أن تساهم بعثتها في هذا المسعى.

من شارك أيضاً في البعثة إلى تركيا؟ وهل شاركت هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة؟

لم تشارك أي هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الزيارة. وترأست الدكتورة كالامار البعثة إلى تركيا، التي ضمت خبراء قانونيين بارزين وخبراء آخرين معنيين بالمسائل التقنية والجنائية. وقد تشاورت مع مجموعة واسعة من الخبراء وأصحاب المصلحة أثناء سعيها إلى التحقق من صحة المعلومات والأدلة التي تم جمعها. وطبّقت المقررة الخاصة السابقة المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل تفسير الآثار المترتبة على القضية، من حيث مسؤوليات الدول والمسؤولية الجنائية الفردية المحتملة حيثما كان ذلك ممكناً. كما ركّز التقييم على المسؤوليات التي تتحملها الدول على وجه التحديد في ما يتعلق بحماية الحق في الحياة لأي شخص، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون وغيرهم.

هل تتوقّع المقررة الخاصة الذهاب إلى المملكة العربية السعودية؟

لقد أبلغت الدكتورة كالامار المملكة العربية السعودية بالزيارة إلى تركيا والغرض منها. وطلبت الدخول إلى القنصلية السعودية في إسطنبول والاجتماع بسفير المملكة العربية السعودية في تركيا.

كما طلبت الإذن بإجراء زيارة قطرية مماثلة إلى المملكة العربية السعودية، لكنّ هذه الزيارة لم تتم.

وفي موازاة ذلك، طلبت أيضاً عقد اجتماعات مع الجهات المعنية الأخرى واجتمعت بها.