2012 – الحقوق الثقافية للمرأة

تقترح المقررة الخاصة، في تقريرها المواضيعي الرابع (A/67/287)، تحويل الدفة من نموذج تعتبر الثقافة في ظله عقبة تحول دون إعمال حقوق المرأة إلى نموذج يُنشد منه كفالة تمتعها التام بالحقوق الثقافية؛ وهذا النهج يشكل أيضا أداة هامة لإعمال حقوقها الإنسانية كافة.

ويشدد التقرير على حق المرأة في أن تتاح لها فرص الاستفادة من الحياة الثقافية بجميع جوانبها والمشاركة والإسهام فيها، بما يشمل حقها في المشاركة فعلياً في تعريف التراث الثقافي وتفسيره وفي اختيار التقاليد أو القيم أو الممارسات الثقافية التي ترى الاحتفاظ بها أو إعادة تكييفها أو تغييرها أو نبذها.

والجنسانية والثقافة والحقوق قضايا متشابكة بشكل دقيق ومعقد. ولا بد من إدراك أن الحقوق الثقافية لها صلة أيضاً بمن يمتلك في الجماعة المعنية سلطة تحديد هويتها الجماعية. والتنوع داخل الجماعة يقتضي بحكم طبيعته العمل على كفالة أن يكون للجميع داخل الجماعة، بمن فيهم من يمثلون مصالح فئات معينة ورغباتها ووجهات نظرها، صوت مسموع دون تمييز.

ولا ينبغي صون وجود جماعة ثقافية بعينها والحفاظ على تماسكها، على الصعيد الوطني أو دون الوطني، على حساب فئة ما داخل الجماعة، مثل النساء. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مكافحة الممارسات الثقافية التي تمس حقوق الإنسان أمر لا يعرّض من قريب أو بعيد وجود أي جماعة ثقافية للخطر أو ينال من تماسكها بل يحفز النقاش الذي ييسر التطور نحو اعتناق حقوق الإنسان بطريقة تجسد إلى حد كبير ثقافة كل جماعة.

ويتناول التقرير بالتحليل مفاهيم متعلقة بالمرأة والرجل تقيد الحقوق الثقافية للمرأة، وتُقترح فيه مجموعة من الأسئلة يتعين طرحها حيثما يجري الدفاع عن ترتيبات اجتماعية، تنطوي على تحيز ضد المرأة، باسم الثقافة. ويتضمن مجموعة من التوصيات وقائمة بالمسائل المتعين معالجتها لدى تقييم مستوى إعمال الحقوق الثقافية للمرأة من عدمه. ويمكن الاستفادة من تلك المعلومات في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات المعنية وإلى آلية الاستعراض الدوري الشامل.

اجتماع جانبي، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

وصلات مفيدة:

• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)
• المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
• الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة