تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

من التحديات التي تواجه نظام معاهدات حقوق الإنسان حالات التأخير في تقديم التقارير و/أو النظر فيها، وعدم تقديم التقارير، والازدواجية في متطلبات تقديم التقارير بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لعام 2002، تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات، الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى توحيد متطلباتها المتنوعة لتقديم التقارير. واقترح أيضاً السماح لكل دولة طرف بأن تُعد تقريراً واحداً يوجز امتثالها للمجموعة الكاملة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

واقتراح الأمين العام المتعلق بإعداد تقرير واحد ’يوجز ‘تنفيذ الدولة للمعاهدات لم يتم تأييده في اجتماع مالبون أو الاجتماع الخامس عشر للرؤساء والاجتماع الثاني المشترك بين اللجان. وبدلاً من ذلك، اقتُرح توسيع نطاق الوثيقة الأساسية الحالية (المقدمة إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمحتوية على معلومات أساسية) بحيث تتضمن معلومات أكثر عمومية بما في ذلك معلومات عن الأحكام الموضوعية للمعاهدات تلائم جميع المعاهدات أو بعضها. وهذه الوثيقة الأساسية، التي ستقلل إلى أدنى حد تكرار المعلومات في تقارير الدول إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، سيجري تحديثها بانتظام وتقديمها إلى كل لجنة بالترادف مع تقارير محددة الأهداف خاصة بمعاهدات معينة.

وقد أعدت الأمانة مشروع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وثيقة أساسية موسعة وتقارير محددة الأهداف خاصة بمعاهدات معينة (HRI/MC/2004/3)، وفقاً لما طلبه الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، في نطاق عملية تعاونية شاركت فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة. وجرى إبقاء الجهات الفاعلة المهتمة على علم بالتطورات أثناء تقدم العمل. واقترحت المبادئ التوجيهية نهجاً منتظماً لتقديم التقارير يركز على المستوى الوطني. وتتألف التقارير من جزأين: وثيقة أساسية مشتركة تُقدَم إلى جميع اللجان وتحتوي على معلومات ذات صلة بجميع المعاهدات أو بعضها ووثيقة متعلقة بمعاهدة معينة لكل معاهدة على حدة.

ونظر الاجتماع الثالث المشترك بين الوكالات والاجتماع السادس عشر للرؤساء، في حزيران/يونيه 2004، في المبادئ التوجيهية وجرى الترحيب بها على نطاق واسع باعتبارها أساساً لمزيد من النقاش. ومع وضع ما تتسم به وثيقة المبادئ التوجيهية من أهمية وتعقيد في الاعتبار، أُنشئت آلية للمشاورات بين اللجان بشأن المبادئ التوجيهية وغيرها من المسائل المتعلقة بتنسيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير للهيئات المنشأة بموجب معاهدات خلال العام التالي، وعُين السيد كامل فيلالي، عضو لجنة حقوق الطفل، للعمل مقرراً معنياً بهذه المسألة. وطُلب من الأمانة مواصلة العمل في إعداد مشروع المبادئ التوجيهية خلال العام التالي مع تضمينه التعليقات والاقتراحات الصادرة خلال المناقشات الجارية في كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وكذلك التعليقات والاقتراحات الواردة من الدول الأطراف والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بغية إعداد (تجميع للمبادئ التوجيهية للدول الأطراف فيما يتعلق بتقديم التقارير، بالعربية | بالصينية | بالإنكليزية | بالفرنسية | بالروسية | بالإسبانية. وأوصى الاجتماع أيضاً بأن أي دولة طرف ترغب في إعداد تقاريرها باستخدام مشروع المبادئ التوجيهية ينبغي أن يُسمح لها بذلك، وشجع الدول الأطراف الراغبة في ذلك على التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان/شعبة النهوض بالمرأة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، عُممت مذكرة شفوية على الدول الأطراف تطلب تعليقاتها على مشروع المبادئ التوجيهية وتطلب منها تقديم معلومات إضافية بخصوص الترتيبات المؤسسية المعمول بها على الصعيد الوطني لدعم تقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات.