متابعة الملاحظات الختامية

تطلب جميع هيئات المعاهدات من الدول الأطراف تقديم معلومات في تقاريرها الدورية بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وبهدف رصد تنفيذ بعض التوصيات التي تُعتَبَر عاجلة أو ذات أولوية أو وقائية وقابلة للتنفيذ في غضون عام واحد أو اثنَيْن، اعتمد العديد من هيئات المعاهدات (لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين) إجراءات متابعة خطية.

وعملًا بإجراءات المتابعة، يُطلب من الدول الأطراف تقديم تقرير إلى اللجنة في غضون عام واحد (أو عامَيْن في حالة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)، بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ "توصيات المتابعة". وقد تم تحديد هذه التوصيات بوضوح في فقرة ترد في نهاية الملاحظات الختامية. عند تقديم معلومات المتابعة، يقيّم المقرر المعني بالمتابعة ما إذا كانت القضايا التي حددتها لجنة المتابعة قد عالجتها الدولة الطرف المعنية، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها.

ومن أجل تقييم تقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف، ينظر المقرر في جميع مصادر المعلومات المتاحة، بما في ذلك تلك الصادرة عن هيئات المعاهدات الأخرى والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل ومنظومة الأمم المتحد والآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ويرسل المقرر رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقرير المتابعة الخاص بها، يطلب فيها تزويده بالمعلومات الناقصة.
يمكن الاطلاع أدناه على روابط الخاصة بمعلومات المتابعة المقدمة من الدول الأطراف، والمعلومات الواردة من مصادر أخرى، فضلاً عن رسائل المقرر.

ما هي هيئات المعاهدات التي لديها إجراءات متابعة؟

هناك ثماني هيئات معاهدات لديها إجراءات متابعة:

تُطَبِّق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إجراء متابعة تحدد بموجبه ما يصل إلى ثلاث توصيات في ملاحظاتها الختامية تتطلب إجراءات عاجلة وينبغي تحقيقها في غضون فترة 24 شهرًا. وتطلب من الدولة الطرف الرد على التوصيات المختارة في غضون 24 شهرًا. وتشكل ردودها تقرير المتابعة وتُنشر على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.

ويقوم مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، بالتعاون الوثيق مع المقرر القطري والفريق العامل لما قبل الدورة، عند الإمكان، بتقييم ما إذا كانت المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقرير المتابعة تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها، ويقدّم تقريرًا بشأن ذلك إلى اللجنة. ويُرسِل رئيسُ اللجنة التقييم (أحراز ما يكفي من التقدّم، أو إحراز تقدّم غير كافٍ، أو الافتقار إلى المعلومات الكافية لإجراء تقييم، أو عدم الحصول على أي ردّ) إلى الدولة الطرف المعنية في غضون ثلاثة أسابيع من اختتام الدورة التي تم خلالها مناقشة تقرير المتابعة. وبعد ذلك يُنشَر التقييم على موقع اللجنة الإلكتروني.

تُطبق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إجراء متابعة تُصدِر بموجبه بين توصيتين وأربع توصيات محددة في ملاحظاتها الختامية تتطلب اهتمامًا فوريًا ويمكن تنفيذها في غضون عام واحد. لذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات بعد مرور عام واحد على اعتماد الملاحظات الختامية. ويحلّل المقرر المعني بالمتابعة تقرير المتابعة، ويقدم تحليله إلى اللجنة، فيتمّ اعتماد قرار في الجلسة العامة بشأن تدبير المتابعة الذي يتعين اتخاذه. وهناك عدد من الخيارات المتوفّرة. ولكن، في جميع الحالات، يُرسل المقرر المعني بالمتابعة رسالة لإبلاغ الدولة الطرف بالقرار الذي اعتمدته اللجنة:

• رد الدولة الطرف مرضٍ.
• أحرزت الدولة الطرف تقدّمًا في تنفيذ توصيات المتابعة، ولكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات و/أو تقديم معلومات إضافية.
• التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم تُنَفِّذ توصيات المتابعة.
• الإجراءات المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة. في حالة الحاجة إلى المزيد من المعلومات، يرسل المقرر طلبًا للحصول على توضيح إضافي.

تَعكس معاييرُ التقييم التي تطبقها اللجنة كلَ خيار من هذه الخيارات، ويمكن الاطلاع عليها في الوثيقة المرفقة على الرابط التالي:

تُنشَر جميع قرارات المتابعة المعتمدة في تقارير متابعة التقدم التي يتم اعتمادها في كل دورة ويمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي وفي التقارير السنوية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان.

تطبق لجنة القضاء على التمييز العنصري إجراء متابعة قد تطلب بموجبه مزيدًا من المعلومات يجدر توفيرها في غضون عام واحد أو تقريرًا إضافيًا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة. ويعمل عضوان من اللجنة، تعينهما اللجنة كمنسقي المتابعة لمدة عامين، بالتعاون مع المقررين القطريين المعنيين، على تقييم الردود الواردة من الدولة الطرف.

تطبق لجنة مناهضة التعذيب إجراء متابعة تحدد بموجبه عددًا محدودًا من التوصيات تطلب فيها معلومات إضافية بعد استعراضها ومناقشتها مع الدولة الطرف. ويتم تحديد مثل هذه التوصيات لأنها خطيرة ووقائية ويمكن تحقيقها في غضون عام واحد. وقد عينت اللجنة مقررًا لرصد الامتثال لطلبات المتابعة هذه وتحليل المعلومات والإيضاحات المقدمة من الدولة الطرف.

تطبق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إجراء متابعة تطلب بموجبه من الدولة الطرف مزيدًا من المعلومات يجدر توفيرها في غضون عام واحد أو عامَيْن بشأن الإجراءات المُتَّخَذة لتنفيذ توصيات محدّدة. ويتم اختيار مثل هذه التوصيات لأن عدم تنفيذها يشكل عقبة أساسية تعيق تنفيذ الاتفاقية، كما يُعتبر تنفيذها ممكنًا ضمن الإطار الزمني المقترح. للجنة مقرر معني بالمتابعة ونائب مقرر يقومان باستعراض معلومات المتابعة وتقييمها.

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إجراء متابعة تحدّد بموجبه عددًا من التوصيات المثيرة للقلق في ملاحظاتها الختامية وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذها، في غضون فترة تصل إلى عام واحد. ويجوز للجنة تعيين أحد أعضائها للعمل كمقرر معني بالمتابعة، على أن يقدم تقرير متابعة إلى اللجنة في غضون شهرين من تلقي المعلومات من الدولة الطرف.

اعتمدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إجراء متابعة تطلب بموجبه من الدول الأطراف تقديم معلومات في غضون عام واحد عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة الواردة في ملاحظاتها الختامية. ويتم تحديد مثل هذه التوصيات لأنها خطيرة بشكل خاص و/أو عاجلة ووقائية و/أو يمكن تحقيقها في غضون فترات زمنية قصيرة. وقد عينت اللجنة مقررًا معنيًا بالمتابعة يقوم بتقييم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، بالتشاور مع المقررين القطريين، وبتقديم تقرير في كل دورة إلى اللجنة عن أنشطته.

تُطَبِّق اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين إجراء متابعة تحدد بموجبه ما يصل إلى أربع توصيات في ملاحظاتها الختامية تتطلب إجراءات عاجلة وينبغي تحقيقها في غضون فترة سنتَيْن. ويقوم مقررو اللجنة المعنيون بتقرير المتابعة الخاص بكلّ دولة طرف بتقييم ما إذا كانت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها على أساس جميع المعلومات المتاحة لهم. وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، في 9 تموز/ يوليو 2020، قررت اللجنة أن تلتمس على وجه التحديد تقارير بديلة بشأن توصيات المتابعة الرئيسية الواردة في الملاحظات الختامية، وتقرير المتابعة للدولة الطرف المعنية من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما ترحّب اللجنة بالتقارير البديلة (السرية أو العامة) التي يرسلها أصحاب المصلحة الآخرين. وبعد التقييم، يقدم المقرر تقريرًا إلى اللجنة أثناء انعقاد دورتها لاعتماد تقرير تقييم المتابعة ويحيل رسالة إلى الدولة الطرف تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف بنظر اللجنة، (1) قد نفّذت التوصيات الرئيسية ذات الصلة، أو (2) نفذتها جزئيًا أو (3) لم تنفذها أبدًا (كما تذكر إذا ما كانت اللجنة تفتقر إلى المعلومات التي تسمح لها بتقييم تنفيذ التوصية). وتحال الرسالة إلى الدولة الطرف المعنية، ويُطلب فيها من الدولة الطرف المعنية تضمين تقريرها الدوري التالي المزيد من المعلومات لمواصلة الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف وتقديم أي مساعدة قد تحتاج إليها الدولة الطرف. ويتم نشر الرسالة وجميع المعلومات ذات الصلة على موقع اللجنة الإلكتروني.