مقدمة عن اللجنة

تتألّف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من 18 خبيرًا مستقلاً يرصدون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف.

أنشِئَت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ في 28 أيار/ مايو 1985 من أجل تنفيذ مهام الرصد المُسنَدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في القسم الرابع من العهد الدول.

وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الدول الأطراف أن تقدم تقريرًا أوليًا في غضون سنتين من قبول العهد الدولي وأن تقدم بعد ذلك تقريرًا كل خمس سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، فإن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أيار/ مايو 2013، يمنح اللجنة اختصاص تلقي البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أن حقوقهم بموجب العهد قد انتُهكت، والنظر فيها. وبإمكان اللجنة أيضًا، في ظروف معينة، أن تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي، والنظر في الشكاوى فيما بين الدول.

كما تنشر اللجنة تفسيرها لمحتوى أحكام الاتّفاقية، المعروف بمصطلح التعليقات العامة.

تلتقي اللجنة في جنيف وتعقد عادةً دورتين سنويًا، ينطوي كلٌّ منهما على جلسات عامة تمتدّ على ثلاثة أسابيع واجتماع يمتدّ على أسبوع يعقده الفريق العامل قبل الدورة.

عمل اللجنة

ترصد اللجنة تنفيذ العهد الدولي والبروتوكول الاختياري من قبل الدول الأطراف حتى يتسنى لجميع من لهم الحق في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد التمتع بها بالكامل.

وتسعى إلى:

• إطلاق حوار بنّاء مع الدول الأطراف
• تحديد ما إذا كانت قواعد العهد تُطبق في الدول الأطراف
• تقييم كيفية تحسين تنفيذ العهد وإنفاذه.

وبإمكان اللجنة أيضًا، بالاعتماد على خبرة أعضائها في المجالَيْن القانوني والعملي، أن تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدول من خلال إصدار توصيات تشريعية وسياساتية محددة وتوصيات أخرى تهدف إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل أفضل.

للمزيد من المعلومات بشأن عمل اللجنة، الرجاء الاطلاع على صفحة الوقائع بشأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.