المقدمة

إنّ لجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة تضمّ خبراء مستقلين، وترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف.

تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق. وعلى الدول أن تقدّم تقريرًا أوليًا بعد عام واحد من الانضمام إلى الاتّفاقية، ومن ثمّ مرّة كلّ سنتَيْن. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

بالإضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلّقة بالرصد، وهي:

• إجراء الإنذار المبكر؛
• النظر في البلاغات فيما بين الدول؛
• النظر في الشكاوى الفردية.

كما تنشر اللجنة تفسيرها لمحتوى أحكام حقوق الإنسان، المعروف باسم التوصيات العامة (أو التعليقات العامة)، وتنظّم مناقشات مواضيعية.

تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات في السنة، على أن تمتدّ الدورتان الأولى والثالثة على ثلاثة أسابيع، والدورة الثانية على أربعة أسابيع.

عمل اللجنة

حملت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاستعراض الدوري الذي تجريه لجنة القضاء على التمييز العنصري، والإجراءات التي اتّخذتها الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها، نتائج إيجابية واسعة النطاق على مر السنين. ومنها:

• تعديلات طالت الدساتير الوطنية فأصبحت تشمل أحكامًا تحظر التمييز العنصري.
• استعراضات منهجية للقوانين والأنظمة القائمة بهدف تعديل تلك التي

تديم التمييز العنصري، أو سنّ قوانين جديدة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية؛

• تعديل القوانين بناء على اقتراح لجنة القضاء على التمييز العنصري؛
• اعتبار التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون؛
• الضمانات القانونية ضد التمييز على مستوى أنظمة العدالة والأمن، والحقوق السياسية، والوصول إلى الأماكن المخصصة للاستخدام من قبل عامة الناس؛
• البرامج التعليمية والتثقيفية؛
• إنشاء وكالات جديدة تعالج مشاكل التمييز العنصري وتحمي مصالح الشعوب الأصلية؛
• استشارة لجنة القضاء على التمييز العنصري مسبقًا بشأن التغييرات المخطط لها في القانون أو الممارسات الإدارية.

بما أنّ الدول الأطراف مسؤولة عن سياساتها المتعلقة بالتمييز العنصري أمام أيّ محفل دولي، تصبح القوانين والممارسات الوطنية متماشية مع الاتفاقية. وعلى مر السنين، أقامت لجنة القضاء على التمييز العنصري والدول الأطراف علاقة ثقة متبادلة. وبالتالي، يتم النظر بجدية في التوصيات والطلبات التي تقدمها اللجنة بشكل عام.