Skip to main content

تناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها المعتاد الإجراءات الوقائية التي تشمل:

  • إجراءات الإنذار المبكر التي تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع القائمة وتحوّلها إلى نزاعات؛
  • الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب معالجة فورية من أجل منع وقوع انتهاكات جسيمة للاتّفاقية أو الحد من نطاقها أو عددها.

المقرّرات والبيانات والرسائل في سياق أداء اللجنة عملها في هذا المجال.

الإنذار المبكر

تهدف إجراءات الإنذار المبكر إلى منع تفاقم المشاكل القائمة وتحولها إلى نزاعات. وقد تشمل هذه الإجراءات تدابير لبناء الثقة من أجل تحديد ودعم كل ما من شأنه أن يعزّز التسامح العرقي، لا سيما بهدف منع استئناف النزاع حيثما وقع من قبل.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل إجراءات الإنذار المبكر الحالات التالية: الافتقار إلى أساس تشريعي ملائم لتحديد وحظر جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛ وعدم كفاية تطبيق آليات التنفيذ، بما في ذلك الافتقار إلى إجراءات الطعن؛ وبروز نمط من تصاعد الكراهية العنصرية والعنف العنصري، أو الدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العنصري التي يطلقها أشخاص أو جماعات أو منظمات، لا سيما شخصيات رسمية منتخبة أو غيرها؛ وبروز نمط واضح من التمييز العنصري تدل عليه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ وحدوث تدفقات كبيرة من اللاجئين أو المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي الأقليات.

الإجراءات العاجلة

تهدف الإجراءات العاجلة إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب معالجة فورية من أجل منع وقوع انتهاكات جسيمة للاتفاقية، أو الحد من نطاقها أو عددها. ويمكن أن تشمل معايير البدء في اتخاذ إجراء عاجل، على سبيل المثال لا الحصر، بروز نمط خطير أو واسع النطاق أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو بروز حالة خطيرة تنطوي على احتمال حدوث مزيد من التمييز العنصري.

لمحة تاريخية عن الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

اعتمدت اللجنة في العام 1993 ورقة عمل لإرشادها في التعامل مع الإجراءات الممكنة لمنع انتهاكات الاتفاقية والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية (A/48/18، الملحق الثالث). وذكرت ورقة العمل أنّه يمكن استخدام إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة لمنع انتهاك الاتفاقية انتهاكات جسيمة. وقررت اللجنة، في دورتها الـ45 المنعقدة في العام 1994، أنّ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، ينبغي أن تصبح جزءًا لا يتجزّأ من جدول أعمالها المعتاد.

تعتمد اللجنة مقررات وبيانات وقرارات وتتخذ المزيد من التدابير بموجب هذه الإجراءات التي تُستَخدَم منذ العام 1993، في ما يتعلق بأكثر من 20 دولة طرفًا. وقد قامت اللجنة، من ضمن جملة أمور أخرى، بزيارتين ميدانيتين تتعلّقان بالإجراءات واسترعت انتباه الأمين العام ومجلس الأمن والهيئات الأخرى المعنية، بشأن الأوضاع السائدة في 6 دول أطراف.

وذكرت اللجنة في ورقة العمل التي اعتمدتها في دورتها الـ63، أنها قد تقرر إنشاء فريق عامل ينظر في تنفيذ مقراراتها وتوصياتها في سياق إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، ويقدم اقتراحات في هذا الصدد. وقد يُكلَف الفريق العامل أيضًا باقتراح الإجراءات المناسبة لإعادة تنشيط هذه الآليات وتسليط الضوء على الأوضاع أو الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذه التدابير أو الإجراءات.

مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

اعتمدت اللجنة، في دورتها الـ71 المنعقدة في آب /أغسطس 2007، مبادئ توجيهية منقحة بشأن إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة (A/62/18، الملحق، الفصل الثالث).

الصفحة متوفرة باللغة: