خلفيّة الاتفاقية

أدى تصاعد القلق الدولي حيال التمييز العنصري إلى اتّخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العام 1963، خطوة رسمية نحو مكافحة التمييز، عبر اعتماد إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، A/RES/1904.

وفي العام 1965، زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني في هذا المجال فاعتمدَت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتحدد الاتفاقية الإجراءات التي توافق الدول على اتخاذها، بمجرد أن تصبح طرفًا فيها عبر التصديق عليها أو الانضمام إليها، من أجل القضاء على التمييز العنصري.

كما أنشأت الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لرصد واستعراض الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 1969 بعد أن صادقت عليها أو انضمت إليها 27 دولة.

كيف تحمي الاتفاقية حقوق الإنسان

تنص الاتفاقية على أربع نقاط أساسيّة هي:

1. أي مذهب للتفوّق قائم على التفرقة العنصرية هو مذهب خاطئ علميًا ومشجوب أدبيًا وظالم وخطر اجتماعيًا، ولا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان؛
2. إنّ التمييز العنصري والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتشكّل عقبة تعترض العلاقات الودية والتعاون بين الأمم، وتعكر السلم والأمن الدوليين؛
3. لا يضرّ التمييز العنصري بمن هم أهدافه فحسب بل أيضًا بأولئك الذين يمارسونه؛
4. إن بناء مجتمع عالمي متحرّر من الفصل العنصري والتمييز العنصري (ومن العوامل التي تولد الكراهية والانقسام) هو هدف أساسي من أهداف الأمم المتحدة.

تتعهّد الدول بموجب الاتفاقية بما يلي:

• عدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، طبقًا لهذا الالتزام؛
• عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛
• إعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائمًا؛
• حظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة؛
• تشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وتثبيط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

من السمات الأساسيّة الأخرى للاتفاقية أنّ الدول الأطراف تتعهّد باتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى.