المقدمة
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
إنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في آذار/ مارس 2004.
ومن بين مسؤولياتها ما يلي:
- النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، ووضع توصيات بشأن موضوع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة المعنية (المادة 74 من الاتفاقية)؛
- تنظيم أيام المناقشة العامة؛
- تفسير محتوى الأحكام الموضوعية في الاتفاقية (التعليقات العامة) ونشر البيانات والمعلومات أو المذكرات التوجيهية حول المواضيع المتعلقة بولايتها.
وتكون اللجنة أيضًا، في ظل ظروف معينة، قادرة على النظر في الشكاوى فيما بين الدول أو الشكاوى الفردية أو البلاغات الواردة من الدول الأطراف أو من الأفراد الذين يزعمون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتُهكت، ما إن تقبل 10 دول أطراف هذه الإجراءات بما يتماشى مع المادتين 76 و77 من الاتفاقية.
تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتَيْن سنويًا.
عمل اللجنة
يعيش أو يعمل أكثر من 280 مليون شخص، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون الدائمون وغيرهم، في بلد غير البلد الذي وُلدوا فيه أو يحملون جنسيته. والعديد من هؤلاء هم من العمال المهاجرين. وتعرِّف الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين مصطلح "العامل المهاجر" في الفقرة 1 من المادة 2، على النحو التالي: "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطًا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها".
تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة في تحديد الحقوق التي تنطبق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأسرهم، بما في ذلك عمال الحدود والعمال الموسميون والبحارة وعمال المنشآت البحرية والعمال المتجولون والعمال المرتبطون بمشروع وعمال الاستخدام المحدد والعاملون لحسابهم الخاص.
وفي حين تعترف الاتفاقية بحقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، وغالبًا ما يتعرّضون للاستغلال ويواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإن اللجنة مكلّفة برصد كيف تحمي الدول هذه الحقوق وتنفّذها. وتهدف من خلال عملها إلى تحسين حياة العمال المهاجرين وأسرهم.
للمزيد من المعلومات بشأن عمل اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، الرجاء الاطلاع على صفحة الوقائع بشأن اللجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.