المفوضية السامية لحقوق الإنسان: العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

لمحة عن العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

تغطي العدالة الانتقالية المجموعة الكاملة للعمليات والآليات المرتبطة بمحاولة المجتمع التصالح مع إرث متفشٍّ على نطاق واسع خلّفه نزاع ماضٍ أو قمع أو انتهاكات أو تجاوزات، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة والمصالحة (المزيد من التفاصيل في S/2004/616).

قد تشمل هذه العمليات كلاً من الآليات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقات القضائية والتعويضات والتدابير المختلفة لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما في ذلك: الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والجهود الرامية إلى تخليد الذكرى، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وإصلاح تعليم التاريخ.

تهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بالضحايا، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.

وقد أظهرت مبادرات العدالة الانتقالية مرارًا وتكرارًا أنه يمكنها أن تساهم في معالجة المظالم والانقسامات. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون هذه العمليات محددة السياق، ووطنية، وأن تركز على احتياجات الضحايا. وبالتالي، يمكنها أن تربط المجتمعات وتمكّنها وتحوّلها، فتساهم في السلام الدائم.

عملنا في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

إنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منخرطة في الأنشطة الدعوية وإعداد السياسات الخاصة بالعدالة الانتقالية، كما أنّها تدعم عمليات عدالة انتقالية محددة في جميع أنحاء العالم. ومن أعمالها:

• إعداد أدوات سياساتية والمبادئ التوجيهية والأطر الاستراتيجية والنهج الخاصة بالعدالة الانتقالية وتوفيرها لأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الأمم المتّحدة؛
• المساهمة في تصميم وإنشاء وتنفيذ عمليات وآليات العدالة الانتقالية على المستويين القطري والإقليمي؛
• تقديم الدعم والمشورة بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، بما في ذلك إلى مكاتب المنسّقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية على المستوى الميداني؛
• الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة له ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمساءلة.

كما نقدم الدعم عند تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية الشاملة والمحددة السياق التي تركز على الضحايا. ونسعى أيضًا إلى معالجة الأسباب والدوافع الهيكلية والعوامل التمكينية لانتهاكات حقوق الإنسان، وإلى المساهمة في الوقاية وحفظ السلام وتحقيق التنمية والمصالحة. ومن السياقات التي نعمل ضمنها حاليًا أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسلفادور وغامبيا وغواتيمالا والعراق ولبنان وليبيريا ومالي والمكسيك ونيبال وجنوب السودان وسري لانكا والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس وغرب البلقان بما في ذلك كوسوفو.

ونستجيب أيضًا لطلبات مجلس حقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة، كما هي الحال في سري لانكا مثلاً.

في العام 2019، كُلف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 42/17، بدراسة كيفية مساهمة تدابير العدالة الانتقالية في حفظ على السلام وتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.