الأراضي والسكن

يعتمد الناس في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى الأراضي لكسب عيشهم. وتحظى قضايا الأراضي باهتمام متزايد بسبب انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والتحضر. وتتأثر الحقوق في الغذاء والثقافة والسكن والمياه والصحة الجسدية والعقلية والعمل ومستوى معيشي لائق بشكل مباشر بالسياسات الخاصة بالأراضي وتنفيذها.

وفي حين لا ينص أي قانون لحقوق الإنسان على "حق الإنسان في ملكية الأراضي"، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق. ومع ذلك، يعيش أكثر من مليار شخص في مساكن دون المستوى، وأحياء متخلّفة فقيرة ومستوطنات عشوائية، أو أنّهم اضطروا على النزوح بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو الظروف المناخية المتطرفة. ويتعرض الملايين للإخلاء القسري أو غيره من الظروف التي تقوّض حقهم في العيش بأمن وسلام وكرامة.

تعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب الحقوق والدول وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان السكن اللائق للجميع. ونشجع على اعتماد التدابير اللازمة لمنع التشرد، وحظر الإخلاء القسري، واحترام الثقافات التقليدية، ومعالجة التمييز، وإشراك أكثر الفئات ضعفًا وتهميشًا، والعمل من أجل ضمان الحيازة. ونقوم بإعداد مؤشرات لرصد نتائج الإسكان الأساسية، ومبادئ توجيهية وإرشادات وأدوات لمعالجة قضية الإخلاء القسري. وندعم برنامج الأمم المتحدة للحق في السكن من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى إعمال الحق في السكن اللائق. ونتفاعل مع أصحاب الحقوق والمكلفين بمهام عن طريق وجودنا القطري من أجل تحسين مستوى احترام مجموعة الحقوق هذه.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال حيازة الأراضي وحقوق الإنسان.