الأراضي وحقوق الإنسان

ليست الأراضي مجرّد سلعة، بل هي تشكّل عنصرًا أساسيًا لإعمال العديد من حقوق الإنسان

الأرض وحقوق الإنسان - المعايير والتطبيقات (2015)

قضيّة الأراضي من القضايا الشاملة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على التمتع بعدد من حقوق الإنسان. وتشكّل الأراضي مصدر رزق بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، وعنصرًا محوريًا بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية. وغالبًا ما ترتبط الأراضي ارتباطًا وثيقًا بهويات الشعوب، وبالتالي بالحقوق الاجتماعية والثقافية.

تؤثّر جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بالأراضي في مجموعة من القضايا، منها:

• الحدّ من الفقر وتعزيز التنمية
• بناء السلام
• المساعدة الإنسانية
• منع الكوارث والتعافي منها
• التخطيط الحضري والريفي

من جهة أخرى، أدى انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والتحضر السريع إلى إعادة تركيز الاهتمام على كيفية استخدام الأراضي والسيطرة عليها وإدارتها من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة.

أدت مشاريع التنمية الحضرية إلى استقطاب اجتماعي اقتصادي في المدن سبب ارتفاعًا حادًا في تكاليف الأراضي والسكن، وأدى إلى استنفاد مساكن ذوي الدخل المنخفض. وتتعارض التدابير المتخذة لحماية البيئة في بعض الأحيان مع مصالح وحقوق الإنسان للسكان الذين يعتمدون على الأراضي للعيش والاستمرار.

يؤدي الإخلاء القسري لملايين الأشخاص حول العالم إلى تشريدهم، وفقدانهم أراضيهم، وعيشهم في فقر مدقع وعوز.

تبقى الأراضي عنصرًا حاسمًا في سياق النزاع وما بعد النزاع. وعندما ينتهي النزاع، يشكل رد حقوق اللاجئين والمشردين داخليًا العائدين، في مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم جزءًا أساسيًا من بناء السلام.

قد يقوّض الفشلُ في منع التدهور البيئي والتخفيف من آثاره بشكل فعال والتأثير السلبي لتغير المناخ، الوصولَ إلى الأراضي، لا سيّما بالنسبة إلى الفئات المهمشة.

آخر التقارير والمنشورات

إعمال حق المرأة في ملكية الأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى (2020)
تقدم هذه النسخة الثانية المحدثة مبادئ توجيهية للمشرعين وواضعي السياسات والمجتمع المدني، من أجل دعم القوانين والسياسات والبرامج التي تحترم وتحمي وتفي بحقوق المرأة في حيازة الأراضي الموارد الإنتاجية الأخرى. ويبيّن المنشور كيف ترتبط حقوق المرأة في الأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015.
PDF: English

الأراضي وحقوق الإنسان - المعايير والتطبيقات (2015) (من منشورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
يغطي هذا الدليل المختصر وسهل الاستخدام بشأن المعايير القانونية الدولية الأساسية، حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والجنائي. وهو يرتكز على الأبحاث في مجال الصكوك القانونية الدولية والإقليمية المعنية، وتفسير هذه المعايير وتطبيقها من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أنه يحدد السوابق القانونية لهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
PDF: English

الأراضي وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية (2015) (من منشورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
تهدف هذه المجموعة إلى توضيح الروابط المعيارية بين حقوق الإنسان والأرض من خلال عدسة السوابق القانونية. وتحتوي مجموعة من السوابق القانونية المتعلقة بمختلف جوانب الأرض وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية أو القبلية، والمساواة وعدم التمييز، وربطها بالمعايير الصريحة لحقوق الإنسان.
PDF: English

تقرير مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2014)
في العام 2014، قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن الأراضي وحقوق الإنسان، لا سيما إدارة الأراضي والتزامات الدول ومسؤوليات الجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال.
PDF: العربية | 中文 | English | Français | русский | Español

المرأة والأراضي

تواجه المرأة مجموعة واسعة من القضايا عند سعيها إلى الحصول على الأراضي ومواردها الإنتاجية واستخدامها والتحكم فيها. في العديد من البلدان، يُعدّ الافتقار إلى ضمان الحيازة والسيطرة على الأراضي وملكيتها، والتمييز في الميراث، من الأسباب التي تؤثر سلبًا على سبل عيش المرأة وأمنها الغذائي واستقلالها الاقتصادي وأمنها المادي.

للمزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع، الرجاء الضغط على المرأة والأراضي والملكية والسكن.

عمليات الإخلاء القسري والتشرد من الأراضي

يتم إخلاء أو تشريد أعداد متزايدة من الأشخاص قسرًا من أراضيهم لإفساح المجال أمام مشاريع تنمية أو أعمال تجارية واسعة النطاق، مثل السدود والمناجم ومنشآت النفط والغاز والموانئ. وفي العديد من البلدان، أدى التحول إلى الزراعة الواسعة النطاق إلى عمليات إخلاء قسري وتشريد، وإلى انعدام الأمن الغذائي المحلي، ما ساهم بدوره في تفاقم الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، وبالتالي في زيادة الضغوط على الوصول إلى الأراضي والمساكن في المناطق الحضرية.

المزيد من المعلومات بشأن الإخلاء القسري.

الأراضي والعنف والاضطرابات الاجتماعية والنزاعات

غالبًا ما يكون التدمير المتعمد للأراضي والموارد المتعلقة بها والاستحواذ عليها بشكل غير القانوني، وتسجيلها من نتائج النزاعات المسلحة الحالية ودوافعها على حدّ سواء.

وخلال مرحلة ما بعد النزاع، يشكل رد حقوق اللاجئين والمشردين داخليًا العائدين، في مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم جزءًا أساسيًا من بناء السلام.

في آذار/ مارس 2019، أصدر الأمين العام مذكرة إرشادية بشأن "الأمم المتحدة والأراضي والنزاعات"، شكّلت علامة فارقة في الرحلة نحو انخراط مستدام ومتماسك لمنظومة الأمم المتحدة في الأراضي والنزاعات، بهدف منع النزاعات وحفظ على السلام. وتهدف المذكرة التي أعدّها عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين النزاعات، والمخاطر المناخية، وإدارة الموارد الطبيعية والتشرد والأراضي.

التقرير الصادر عن اجتماع فريق الخبراء الإنذار المبكر للعنف والنزاع: الأراضي وحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا.

الأراضي والحوكمة

تعد حوكمة الأراضي أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. لقد ساهمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في إعداد صكوك سياساتية حول هذا الموضوع، تهدف إلى تحسين حوكمة حيازة الأراضي بشكل شامل، وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، على غرار الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، والوصول إلى المبادئ التوجيهية الطوعية الأخرى، الرجاء الاطلاع على صفحة موارد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة.