تهدد أزمة المناخ تهديداً شديداً فرص التمتع بالحق في السكن اللائق في جميع أنحاء العالم. وقد تقوض سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتصدي على غير هُدى للأحداث المناخية الحق في السكن اللائق في بعض الأحيان. وتواجه الفئات المهمشة كما تواجه مساكنُها خطراً بالغاً، وتتعرض هذه الفئات لتأثير تغير المناخ مما يستلزم إشراكها في الاستجابات المناخية على جميع المستويات.

ويسهم الإسكان نفسه إسهاماً كبيراً في تغير المناخ، من خلال بناء المساكن، والزحف الحضري العشوائي، وتصلب التربة، واستهلاك الطاقة، واستخدام المياه، والملوثات، وإزالة الغابات، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي. ولذلك من الضروري القيام بتدخل في قطاع الإسكان يكون جيد التصميم ومناسباً من حيث التوقيت. ويشمل ذلك تكثيف الجهود لتحسين كفاءة الطاقة، واتخاذ تدابير لتوفير الكهرباء للأسر المعيشية، ودمج الاستدامة في قوانين ومعايير البناء، واستخدام أساليب ومواد البناء منخفضة الكربون، والاستفادة بشكل أكثر إنصافاً من المساكن القائمة، ودمج تغير المناخ والقدرة على التكيف مع المناخ في التخطيط الحضري.

ومن الضروري تحقيق انتقال عادل نحو مساكن مراعية للحقوق ومتقيدة بها ومقاومة للمناخ وخالية من الكربون. ومن الضروري إقامة التعاون الدولي وتوفير الدعم المالي والاستثمارات الكبيرة لدعم هذا التحول، بما في ذلك إنشاء صندوق لدعم تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في قطاع الإسكان للبلدان النامية المعرضة بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ. ويجب أن ينطوي الانتقال العادل أيضاً على سبل انتصاف دولية وتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن المناخ في مجال الإسكان.

ويجب تقاسم تكاليف التحول في قطاع الإسكان تقاسماً عادلاً فيما بين البلدان وداخلها، وفيما بين السلطات العامة ودافعي الضرائب وأصحاب المنازل والمستأجرين أو غيرهم من الفئات المتضررة، لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.