بيانات صحفية الإجراءات الخاصة
خبراء من الأمم المتّحدة: الاعتداءات العنيفة والشرسة على النساء والأطفال في غزّة غير مقبولة بتاتًا
06 أيّار/مايو 2024
جنيف (6 أيار/ مايو 2024) - أدان عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم الهجوم المستمر والمنهجي والعنيف على الفلسطينيين في غزة، حيث معظم الضحايا الذين سقطوا على مدار الأشهر السبعة الماضية، من النساء والأطفال.
وأفادوا قائلين: "لقد روعتنا التفاصيل التي ظهرت من المقابر الجماعية المكتَشَفة مؤخرًا في قطاع غزة. فقد تم اكتشاف أكثر من 390 جثة في مستشفيي ناصر والشفاء، بما في ذلك جثث نساء وأطفال، حيث أفادت التقارير بأنّ آثار التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة تظهر على العديد منها، بالإضافة إلى حالات محتملة لأشخاص دفنوا أحياء."
وأشاروا إلى أن النساء والفتيات والأطفال بشكل عام هم من بين الأكثر تعرضًا للخطر في هذا النزاع. وحتى 29 نيسان/ أبريل 2024، من بين الفلسطينيين الـ34,488 الذين قُتلوا في غزة، 14,500 طفلًا و9,500 امرأة. كما أفادت التقارير أن 77,643 آخرين أصيبوا بجروح، ويقدر أن 75 في المائة منهم من الإناث. وتم الإبلاغ أيضًا عن وجود أكثر من 8,000 آخرين في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، وأشار الخبراء إلى أن نصفهم على الأقل يمكن افتراض أنهم من النساء والأطفال. ومن جهة أخرى، أشاروا إلى أن ما يقدر بـ63 امرأة، من بينهن 37 أمًا يقتلن يوميًا، ويعتقد أن 17,000 طفل فلسطيني أصبحوا أيتامًا منذ بدء الحرب على غزة.
لقد نزح 17 مليون شخص داخليًا، ومن المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن عددًا من النساء والفتيات قد تعرضن أيضًا للاختفاء القسري على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم. وأشار الخبراء إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أكبر عيادة للخصوبة في غزة، فيما أفادت التقارير بأنها كانت تخزن 3,000 جنين.
وشدّد الخبراء قائلين: "لا تزال معاملة النساء الحوامل والمرضعات مروعة، حيث أن القصف المباشر للمستشفيات والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية من قبل القناصة الإسرائيليين، بالإضافة إلى نقص الأَسِرَّة والموارد الطبية يعرض ما يقدر بـ50,000 امرأة فلسطينية حامل و20,000 طفل حديث الولادة لخطر لا يمكن تصوره. وتلد أكثر من 183 امرأة يوميًا من دون بنج يخفّف الآلام، في حين توفي المئات من الأطفال بسبب انقطاع التيار الكهربائي الضروري لتشغيل الحاضنات. وأدت هذه الظروف المروعة إلى زيادة حالات الإجهاض بنسبة تصل إلى 300 في المائة. وتعاني 95 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات من فقر غذائي حاد."
وأكّد الخبراء أنّ النساء في المخاض يلدن أطفالهن في ظروف مروعة. ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكافح 155,000 امرأة حامل وأم حديثة الولادة من أجل البقاء على قيد الحياة والحصول على الرعاية الصحية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنحو 690,000 امرأة وفتاة في غزة ممن يحتجن إلى لوازم النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، غير قادرات على التعامل مع الدورة الشهرية بخصوصية وكرامة، في ظلّ ورود تقارير تفيد بتناول حبوب منع الحمل لتجنب ظروف الدورة الشهرية غير الصحية.
وأكّدوا أن التدمير الجماعي غير المسبوق للمساكن والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيام أثرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بما في ذلك على أمنهن الشخصي وخصوصيتهن.
واستنكروا قائلين: "ما مِن شيء يجسد العنف المنهجي الذي يُمارس ضد النساء وأطفالهن أفضل من قصة الرضيعة التي أُنقِذَت من رحم أمها بعد أن قُتلت في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، ثمّ توفيت بعد أيام في حاضنة في 26 نيسان/ أبريل."
وأعربوا عن استيائهم من استمرار ورود تقارير تفيد بمواصلة الاعتداءات الجنسية وأعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك ضد المحتجزات لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد الخبراء على أنّ حكومة إسرائيل فشلت في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعال في الجرائم المبلغ عنها.
فقالوا: "نستهجن استهداف إسرائيل للنساء بمثل هذه الاعتداءات الشرسة والعشوائية وغير المتناسبة، ويبدو أنها لا تدخر وسيلة لتدمير حياتهن وحرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية."
وختموا قائلين: "على إسرائيل أن توقف جميع الأعمال العدائية، وعلى الدول أن توقف تصدير جميع الأسلحة على الفور. فلم يعد بإمكان هذه الدول أن تتجاهل حقيقة أن هذه الأسلحة تُستخدم لقتل النساء والأطفال الأبرياء وتشويههم. لقد استُنزِفت جميع الأعذار. ويحق للنساء والأطفال التمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان."
*الخبراء هم: ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ مايكل فخري، المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء؛ بيدرو أوروخو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
الخبراء جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. أمّا الإجراءات الخاصة فهي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة برصد حقوق الإنسان. والمكلّفون بولاية بموجب الإجراءات الخاصة هم من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان، يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية قطرية أو مواضيعية محدّدة، ويعملون في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.
للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع العنوان التالي: hrc-sr-vaw@un.org.
لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: داريشا إندراغوبنا (dharisha.indraguptha@un.org).
تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على منصّة أكس: @UN_SPExperts.