خبراء من الأمم المتحدة يستنكرون الاستخدام المزعوم للذكاء الاصطناعي في غزة ويدعون إلى اتباع نهج تعويضي في إعادة الإعمار

جنيف (15 نيسان/ أبريل 2024) - استنكر خبراء من الأمم المتحدة اليوم الاستخدام المزعوم للذكاء الاصطناعي من قبل إسرائيل في غزة المحتلة وتوجيهاتها العسكرية في هذا الصدد، التي ولّدت خسائر غير مسبوقة في السكان المدنيين والمساكن والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وأكّدوا قائلين: "بعد مرور ستة أشهر على بدء الهجوم العسكري الحالي، تم تدمير المزيد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، فتخطّت نسبة الخراب أي أهوال سجّلها التاريخ يومًا. فقد اختفت المنازل، وامّحت معها ذكريات الفلسطينيين وآمالهم وتطلعاتهم وقدرتهم على إعمال حقوقهم الأخرى، بما في ذلك حقهم في الأرض والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والأمن والخصوصية (لا سيّما بالنسبة إلى النساء والفتيات) والتعليم والتنمية والبيئة الصحية وتقرير المصير. ويأتي ذلك في موازاة عمليات الهدم الممنهجة لمنازل الفلسطينيين على مدار عقود من الاحتلال وعمليات القصف السابقة."

وأشار الخبراء إلى أنّ التدمير الممنهج والواسع النطاق للمساكن والخدمات والبنية التحتية المدنية، يشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة وإهلاك السكنى، فضلاً عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان. وأضاف الخبراء أنّه مع انضمام مسؤولين إسرائيليين رسميين إلى الدعوات لمغادرة الفلسطينيين غزة، و"استعادة غزة" من أجل بناء مستوطنات جديدة، والحماس المفرط الذي أعرب عنه مسؤولون حكوميون أميركيون سابقون بارزون في الحكومة الأميركية تجاه أملاك "الواجهة البحرية في غزة"، ما من شكّ إطلاقًا في أن نية إسرائيل تتجاوز بأشواط أغراض الهزيمة العسكرية لحماس.

فقالوا: "إذا ثبتت صحة ما تم الكشف عنه من استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "Gospel" و"Lavender" و"Where's Daddy?"، بالإضافة إلى انخفاض مستوى بذل العناية الواجبة لمراعاة حياة البشر بغية تجنب الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية أو التخفيف منها، فإن ذلك يساهم في تفسير حجم الخسائر في الأرواح وتدمير المنازل في غزة."

فقد وقع أكثر من 15,000 حالة وفاة، أي ما يقارب نصف عدد القتلى المدنيين حتى اليوم، خلال الأسابيع الستة الأولى التي تلت 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، حيث يبدو أنه تم الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في اختيار الأهداف.

وتابع الخبراء قائلين: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال الاستخدام المزعوم للذكاء الاصطناعي في استهداف ’منازل أسر‘ المشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، عادةً في الليل وأثناء النوم، بذخائر غير موجهة تُعرف باسم القنابل ’الغبية‘ العديمة التوجيه، من دون مراعاة المدنيين الذين قد يكونون في المنزل أو في الأحياء المجاورة له."

كما أعربوا عن قلقهم البالغ حيال ممارسة قصف ما يسمى بـ"أهداف القوة" مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة والشاهقة، لا سيما في الأسابيع الأولى من الحرب. فقالوا: "يبدو أن المباني التي لم تشكّل أهدافًا عسكرية مشروعة قد قُصفت ببساطة بقصد إحداث صدمة للسكان وزيادة الضغوط المدنية على حماس."

إن ما بين 60 و70 في المائة من جميع المنازل في غزة، وما يصل إلى 84 في المائة من المنازل في شمال غزة، إما دُمِّرَت بالكامل إمّا تضرّرت جزئيًا. وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى اليوم تبلغ 18.5 مليار دولار أو ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في غزة والضفة الغربية. وتشكل تكلفة المساكن نسبة مخيفة من هذه التقديرات تصل إلى 72 في المائة، في حين أن الـ19 في المائة المتبقية هي تكلفة البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق.

ووفقًا للخبراء، فإن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، حيث قُتل أكثر من 33,000 شخص ونزح 1.7 مليون شخص (75 في المائة من سكان غزة)، يبيّن جليًا أنّ اتباع نهج تعويضي لإعادة إعمار غزة أمر ضروري.

وختموا قائلين: "إن مثل هذا النهج التعويضي يبدأ بإسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال التي دمرت غزة، ويشمل الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، وتتحمّل جميعها المسؤولية القانونية والأخلاقية بنفس القدر."