موجز

في هذا التقرير، يؤكد المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق أن الانتهاكات الواسعة النطاق للحق في السكن اللائق لا تزال مستمرة بطريقة لم يسبق لها مثيل أثناء النزاعات العنيفة وبعدها. فقد استمر بلا هوادة الهجوم على الأهداف المدنية وقصفها بالقنابل والقذائف وتدمير مدن وقرى بأكملها - مما أدى إلى تشريد الملايين - على الرغم من تطور قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في العصر الحديث.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي تجرم كلها جميع أشكال التدمير التعسفي للمساكن والتشريد التعسفي والإخلاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق للحق في السكن اللائق، تتواصل الانتهاكات الجسيمة للحق في السكن اللائق بشكل مثير للقلق في أوقات النزاع. وغالبا ما تبقى هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب، وترسخ التمييز والفصل في مجال الإسكان، وكثيرا ما تفضي إلى وضع لا تعويض فيه عن الأضرار، وتكون فيه خيارات العودة الطوعية محدودة، وتغيب عنه الحلول العادلة والدائمة.

وعملت أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، على زيادة اهتمامها بالانتهاكات الجسيمة للحق في المسكن في حالات النزاع وما بعد النزاع. بيد أنه ثمة حاجة ماسة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي مزيدا من الإجراءات لمنع هذه الانتهاكات الفظيعة وإنهائها والتغلب عليها، ولضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في سياقات ما بعد النزاع وإعادة الإعمار.

ويحلل هذا التقرير التحديات القانونية والسياسية والعملية التي تعترض منع التدمير الشامل المنهجي والمتعمد للمنازل أثناء النزاعات العنيفة وإنهاءَ هذا التدمير والتصدي له. ويدعو التقرير إلى تصنيف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي تحت مسمى ”جريمة إهلاك السكنى“ - باعتبارها جريمة قائمة بذاتها بموجب القانون الجنائي الدولي - وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات لمنع هذه الآفة المتفشية في البشرية والقضاء عليها.