موجز

في هذا التقرير، يتناول المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق الأزمة العالمية المتمثلة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهو مفهوم يعترف به منذ فترة طويلة باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر الحق في السكن اللائق بموجب القانون الدولي. ويهدف المقرر الخاص، بهذا التقرير، إلى توجيه نداء واضح لمواجهة ومنع الآثار السلبية للاتجاهات المتصاعدة لعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والإيكولوجية والاجتماعية والسياسية المتداخلة. ويميز المقرر الخاص، في معرض شرحه لمعنى القدرة على تحمل تكاليف السكن بتتبعه في مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان، بين التزامات الدول باحترام وحماية وإعمال القدرة على تحمل تكاليف السكن. ويشدد المقرر الخاص على أن قياس القدرة على تحمل تكاليف السكن أمر محوري لرصد التقدم المحرز واستنباط الاستجابات لضمان حصول الجميع على السكن، ويتناول بالتفصيل الخيارات المتعلقة بالمؤشرات، مبرزا أهمية إشراك المجتمعات المحلية وصناع القرار والمهنيين في اختيار المؤشرات. وإذ يشدد المقرر الخاص على الأثر المضاعف للقدرة على تحمل تكاليف السكن بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة، فإنه يناقش مختلف الاستجابات السياساتية للقدرة على تحمل تكاليف السكن، مشددا على أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع وأن الدول بحاجة إلى تحديد الخيارات الأكثر ملاءمة لظروفها الفريدة. ويختتم المقرر الخاص بتوصيات مجمعة في ثلاث فئات: استراتيجيات لتفادي أزمات القدرة على تحمل التكاليف، واستراتيجيات للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، واستراتيجيات لمعالجة آثار عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.