وقد شرح تورك قائلًا: "لدى توتونيكابان هيكلية حكم ذاتي في موازاة هيكلية الدولة، نظّمتها الشعوب الأصلية في ما بينها. وكان وجود النساء بارزًا أيضًا. وعبّر الجميع عن رأيهم بكلّ صراحة، وتحدثوا عن التحديات التي يواجهونها."

أدّى قادة الشعوب الأصلية في توتونيكابان دورًا بارزًا في حماية الديمقراطية وسيادة القانون في ظل التوترات السياسية التي شهدتها البلاد بين تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024.

وتابع تورك قائلًا: "التقيتُ بأول امرأة من الشعوب الأصلية تتولى منصب حاكم توتونيكابان، ما أثار إعجابي فعلًا. وكانت حريصة للغاية لا على الحديث عن حقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا على نضال الشعوب الأصلية في البلاد ككلّ."

في العام 2012، وفي سياق مجزرة وقعت في "كومبري دي ألاسكا"، وهو ممر جبلي يقع بين توتونيكابان ومدينة سولالا، قُتل ستة رجال من الشعوب الأصلية وأصيب 34 شخصًا آخرين خلال مظاهرة واشتباكات بين أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية والشرطة والقوات العسكرية. وبعد 11 عامًا، بدأت محاكمة تسعة ضباط بتهمة ارتكاب جريمة الإعدام خارج نطاق القضاء. وتمت تبرئة ضابطَيْن اثنَيْن، وحُكم على سبعة ضباط بعقوبات دنيا. وقد راقبت مفوضّيتنا تلك المحاكمة ورصدتها.

وأخبر تورك قائلًا: "قابلتُ عددًا من الناجين من المجزرة التي وقعت في كومبري دي ألاسكا وأسرهم، وتأثّرتُ كثيرًا بلقائهم، لكن أيضًا شعرتُ بقلق بالغ، لأنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة قبل تحقيق المساءلة والعدالة، والاستجابة بشكل ملموس لبعض احتياجات الضحايا والناجين. تفهّمت الناجين وأسرهم تمامًا كما المحامين الذين كانوا يدافعون عن قضاياهم في النظام القضائي."

وأكّد تورك أنّ حماس ودينامية المدافعين عن حقوق الإنسان في غواتيمالا مثيران للإعجاب، لكنّه أشار أيضًا إلى أنّهم يشعرون بالإحباط مع استمرار تجريمهم، بما في ذلك العاملون في مجال القضاء الذين يتعرضون أساسًا للاضطهاد بسبب عملهم للنهوض بحقوق الإنسان والتحقيق مع المتورطين في الفساد ومعاقبتهم.

شدد تورك في بيان الرؤية الذي أطلقه بعنوان "حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول"، على أنّه ينبغي التصدّي للاتجاه غير المقبول المتمثّل في تراجع الحيز المدني في كل مناطق العالم، كي تتمكّن حركة حقوق الإنسان من الازدهار.

وأضاف قائلًا: "على الحكومات أن تضع حدًا للسلوك الرجعي والقمعي الذي يكبت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وعليها أن تضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشطون البيئيون، من جميع أشكال الترهيب والاعتداء. نحن بحاجة إلى استكشاف الاستراتيجيات اللازمة لتشجيع انخراط الدول بصورة إيجابية مع المدافعين عن حقوق الإنسان."

كما دعا المؤسسات العامة، بما في ذلك السلطتان التشريعية والقضائية، والمجتمع إلى دعم رؤية الحكومة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها للجميع في غواتيمالا.