في العام 2022، هددت الانقسامات الجيوسياسية السلام والاستقرار، واندلعت النزاعات واستمرت البلدان في مواجهة حالات الطوارئ المناخية المتفاقمة والفقر المتصاعد وعدم المساواة المتفشية، حيث عكست جائحة كوفيد-19 التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أشار إليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في معرض تقديمه التقرير السنوي لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

على الرغم من عدد لا يحصى من الأزمات التي حددت العام 2022، بقيت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حليفًا جبّارًا لمن يناضلون من أجل العدالة والمساواة، وضد تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أكّد تورك قائلاً: "يوضح تقريرنا لعام 2022 قيمة عملنا هذا، الذي لا يعود بالفائدة على بلدان محدّدة فحسب بل يساهم أيضًا بصورة أساسية في حماية الاستقرار العالمي وتعزيز التنمية وتمهيد الطريق أمام السلام."

وسلطّ تورك، في أول تقرير سنوي له منذ تولّيه ولايته كمفوض سام في منتصف تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، الضوء على أثر عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها منع انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة التمييز وعدم المساواة، ودعم الضحايا ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

الإنجازات الأساسية

دعمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال لا الحصر، الجبل الأسود في اعتماد استراتيجية جديدة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وساهمت أيضًا، من خلال الأنشطة الدعوية، في دخول قانون الإعاقة حيز التنفيذ في جامايكا. وفي مقدونيا الشمالية، قدمت المشورة بشأن صياغة قانون المساواة بين الجنسين، الذي يعترف لأوّل مرّة بالهويات الجنسانية المتنوعة.

كما بذلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كلّ جهد ممكن من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكَبة في سياق إنفاذ القانون وضمن إطار الأنظمة القضائية، وساهمت في إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وزامبيا.

أمّا على المستوى العالمي فقد دعمت إنشاء الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون. وتدرس هذه الهيئة القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة باستخدام القوة من جانب وكالات إنفاذ القانون، وتوصي باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التصدي لاستخدام القوّة المفرط والقائم على التمييز، ولانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المُرتَكَبَة بحقّ السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

أشار تورك أيضًا إلى أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بذلت جهودًا حثيثة في العام 2022 من أجل توفير الأطر القانونية والاجتماعية اللازمة لحماية النساء والفتيات. ففي ليبيا مثلاً، دعمت المفوضيّة صياغة القانون الجديد بشأن العنف ضد المرأة. كما ساندت السلطات الوطنية في غينيا في سياق التحقيقات في جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها، ما شكّل إنجازًا بارزًا في السعي الذي طال أمده لتحقيق العدالة لأكثر من 100 امرأة وفتاة تعرضن لاعتداءات جنسية خلال مذبحة ملعب كوناكري في أيلول/ سبتمبر 2009.

المساءلة والعدالة

دعمت المفوضية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر المنح التي يقدّمها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرِّق المعاصرة. وقد ساعدت أكثر من 46,000 ضحية من ضحايا التعذيب في العام 2022 و13,000 ناجٍ من العبودية حول العالم.

وفي أوكرانيا، تؤدّي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في المساعدة في جمع الأدلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية. وتساهم هذه الأدلة في تشكيل الجهود المستقبلية الرامية إلى مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.

أكثر من 100 وجود ميداني

أشار تورك إلى أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عزّزت عملها بهدف الاستجابة للحاجات الهائلة في مجال حماية حقوق الإنسان حول العالم. فمنذ تأسيسها قبل 30 عامًا، أنشأت فريقًا عالميًا يضمّ 1,841 شخصًا يعملون في أكثر من 100 وجود ميداني ومقر.

وفي العام 2022، أنشأت فريق الاستجابة لحالات الطوارئ في فيجي، وهو سابع فريق من نوعه في العالم. وبغية تعزيز استجابة حقوق الإنسان للأزمات الأخرى، أرسلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان فرقًا إلى البوسنة والهرسك وبوركينا فاسو وتشاد وغابون وغامبيا وهايتي وكازاخستان وكينيا وقيرغيزستان/ طاجيكستان وبيرو وسان تومي وبرينسيبي وتونس وأوكرانيا لمواجهة الاحتياجات المفاجئة .

لكنّ المفوّض السامي أكّد قائلاً: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. نحن بحاجة إلى المزيد من الأشخاص في الميدان كي نمنع انتهاكات حقوق الإنسان، فلا يضطر العالم على مواجهة المزيد من التداعيات الكارثية في المستقبل."

"يجب مضاعفة ميزانيتنا"

في العام 2022، حصلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على مبلغ بالكاد يتخطّى 392 مليون دولار أميركي من الميزانية العادية ومن المساهمات الطوعيّة. إلاّ أنّ تورك شدّد على أن المفوضية، بصفتها الكيان العالمي الرائد في مجال حقوق الإنسان، بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتها بهدف تنفيذ ولايتها في عالم يواجه مخاطر متزايدة تهدّد حقوق الإنسان.

فقال: "إذا كان التمويل المرن الذي يمكن توقّعه ويغطّي عدة سنوات متوفّرًا بين أيدينا، يمكننا أن نفعل المزيد، لا بل علينا أن نفعل المزيد في العديد من الأماكن حول العالم، بما في ذلك في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفًا أنّ المبلغ الإجمالي المخصص للمفوضية في العام 2023 بالكاد يتخطّى خمسة في المائة من ميزانية الأمم المتّحدة العادية، على الرغم من أنّ حقوق الإنسان من بين ركائز الأمم المتّحدة الأساسية.

تحتفل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو من بين أكثر الوثائق أهمية في التاريخ الحديث. ودعا تورك العالم إلى الاستفادة من هذه المناسبة للمساهمة في إعادة إحياء وعد الإعلان بإعمال حقوق الإنسان للجميع.

"الدفاع عن حقوق الإنسان - منع الانتهاكات وضمان الاحترام وتحقيق العدالة للضحايا - ليس اختياريًا."