شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في معرض تقديمه تقرير المفوّضية لعام 2023، على أنّ العام 2023 شهد أزمات متعددة في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من كونه عامًا فارقًا، احتفل العالم خلاله بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أصقاع الأرض، أي 1963 شخصًا في 95 وجودًا حول العام، واصلوا العمل بهدف التصدّي "لأزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد، وأوجه عدم المساواة المروعة، والاستقطاب المسبّب للتآكل، والمخاطر المتزايدة التي تولّدها التكنولوجيا الرقمية بحدودها غير القابلة للضبط، وموجة النزاعات الجديدة والمتفاقمة التي لا ترحم."

ويغطي التقرير أول عام كامل لتورك بعد تولّيه منصبه، ويسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نحو بلوغ النتائج التي التزمت بتحقيقها بحلول نهاية العام الماضي مقارنة مع الأهداف المحددة في خطة عمل المفوضية السامية لفترة 2018-2021 بعد أن تمّ تمديدها حتى العام 2023.

إنجازات العام 2023

• تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
• منع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات الصراع وانعدام الأمن.
• تحسين تطبيق توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
• الاستمرار في تعزيز المساواة وعدم التمييز للجميع.
• النهوض بالتنمية المستدامة.
• تعزيز خطط العمل للفعالية التنظيمية.

وفي العام 2023، ساهمت مناصرة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإفراج عن أكثر من 13,000 محتجز، منهم من تمّ الإفراج عنهم عقب زيارات رصدت 1,801 مكان احتجاز. وقدم الصندوقان الإنسانيان التابعان للمفوضية السامية المساعدة والدعم في مجال إعادة التأهيل إلى 59,500 ناجٍ من التعذيب و12,100 ناجٍ من أشكال الرق المعاصرة.

كما أدى عمل المفوضية السامية في مجال منع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان إلى إقرار المبادئ التوجيهية لتقييم السن وقائمتها المرجعية الموحدة في الصومال، أمّا في العراق فأدّى إلى توقيع خطة العمل لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي.

وساهمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أيضًا في تحسين تطبيق نتائج الآليات الدولية لحقوق الإنسان. فبناءً على توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتمدت غانا مشروع قانون جديد يلغي عقوبة الإعدام؛ واعتمدت جمهورية مولدوفا برنامجًا وطنيًا جديدًا لحقوق الإنسان لفترة 2024-2027؛ واعتمدت الجمهورية الدومينيكية السياسة الوطنية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، شهد العام 2023 16 تصديقًا إضافيًا على صكوك حقوق الإنسان أو انضمامًا إليها، ليصل المجموع إلى 120 صكًا لفترة 2018-2023.

وأسفرت جهودنا المتواصلة الرامية إلى تعزيز المساواة وعدم التمييز للجميع، عن اعتماد مشروع القانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في بوتسوانا، وبرنامج دعم سكن الأشخاص ذوي الإعاقة في منغوليا، الذي أصبح يتيح اليوم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مشاريع الإسكان التي تديرها الحكومة، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية ونوعية حياتهم.

كما دعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة للنهوض بالتنمية المستدامة في بوروندي حيث اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لإدماج شعب الباتوا اجتماعيًا واقتصاديًا 2023-2027، ما مكّن شعب الباتوا الأصلي من الاستفادة من التدخلات الرامية إلى معالجة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتردية. وفي ولاية زاكاتيكاس بالمكسيك، ساهمت عدة سنوات من الدعم التقني الذي قدمته المفوضية السامية في التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير التعويضات الشاملة الخاصة بكل أسرة متضررة من أنشطة شركة التعدين.

كما أحرزت المفوضية تقدمًا في خطط العمل للفعالية التنظيمية. وعزّزت التغييرات التي أُدخلت على إجراءات العمل الداخلية ونظم التشغيل، من أهمية وكفاءة عمليات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحسّنت من تنفيذ برامجها. فعلى سبيل المثال، أدى استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعلومات من المصادر المفتوحة بطريقة آلية إلى تحسين قدرة المفوضية السامية على جمع المعلومات، ما أدى إلى زيادة عدد الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان من عدة مئات في السنة إلى 450 في اليوم الواحد.

وشدّد تورك على إنّ النتائج التي حققتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تكن لتتحقق لولا التمويل الذي قدمه شركاؤها. ففي العام 2023، تلقّت المفوضية 281.5 مليون دولار أميركي تقريبًا من المساهمات التي قدّمتها 71 دولة والعديد من الشركاء الآخرين، وهو أعلى مبلغ تلقّته يومًا. إلاّ أنّ هذا التمويل سجّل عجزًا قدره 170.9 مليون دولار أميركي، المطلوب لتلبية الاحتياجات المذكورة في نداء المفوّض السامي.

وأشار تورك إلى أن "اتساع نطاق ولايتنا، في موازاة التحديات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان، يجعلنا نعاني من نقص كبير في الموارد. أمّا تحقيق هدف نداء العام 2024 المتمثّل في جمع مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي فسيغير قواعد اللعبة في جهود التعاون مع الدول والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والعديد من الشركاء الآخرين من أجل الوفاء بوعد حقوق الإنسان للناس في كل مكان."

وفي بداية العام 2024، أصدر تورك بيان رؤية بعنوان "حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول"، واستند فيه إلى انخراطه مع مختلف الجهات الفاعلة في سياق مبادرة حقوق الإنسان 75. كما استرشدت التوصيات التي قدمها في تلك الوثيقة بخطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفترة 2024-2027، التي من المقرر أن تصدر في 8 تموز/ يوليو.