منشور جديد يعرض مبادئ توجيهية شاملة لمكافحة التمييز

وحّدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المساواة في الحقوق جهودهما من أجل إصدار منشور جديد عنوانه حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لإعداد تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز. ويفصّل الدليل، وهو الأول من نوعه، الالتزام ضمن إطار حقوق الإنسان باعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز على المستوى الوطني، ويحدّد نطاق مثل هذه التشريعات ومحتواها على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد استغرق إعداد المنشور ثلاث سنوات من التشاور. وهو يهدف إلى سد حاجة محددة طويلة الأمد لدليل تستخدمه الحكومات والمجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرون، ويتناول المفاهيم والمحتوى الأساسي لقانون مكافحة التمييز وجوانب الحظر الشامل لجميع أشكال التمييز وحماية الأقليات.

وتدعم منظّمة المساواة في الحقوق من يعمل على سن قوانين شاملة لمكافحة التمييز منذ 15 عامًا.

وقد أعلنت رئيستها الدكتورة إيفلين كولينز قائلة: "في كل زاوية من زوايا العالم، لمسنا الحاجة إلى مبادئ توجيهية واضحة وشاملة وموثوقة بشأن ما يجب أن تقوم به الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تنصّ على حظر التمييز وتعزيز المساواة. ويلبي هذا الدليل هذه الحاجة ونعلم أنّ قيمته كبرى بالنسبة إلى شركائنا وجميع المشاركين في الكفاح من أجل المساواة في الحقوق."

وقد أكّد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنّه لا يمكن تحقيق المساواة حيث يتفشّى التمييز.

فقال: "لا يمكننا القضاء على التمييز ما لم يتم سن قوانين شاملة وفعالة تهدف إلى تحقيق المساواة، وما لم يتمّ إنفاذها وتنفيذها. وتوفر هذه القوانين أساسًا للدول كي تحقّق طموحها في أن تكون شاملة وتشكّل مجتمعات يتساوى فيها الجميع في الكرامة والحقوق."

أمل ملموس

تُتَرْجِم قوانينُ مكافحة التمييز الشاملة الالتزامات القانونية الدولية بشأن المساواة إلى حقوق قابلة للتطبيق والتنفيذ بموجب القانون الوطني. كما توفر الإطار القانوني الوطني اللازم لتحديد مختلف أشكال التمييز، وتعرض المبادئ التوجيهية بشأن سبل الانتصاف الفعالة، وتضع الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. فعلى سبيل المثال، أخبرت ماري كوركوتاد التي ترأس منظمة عائلات ضد التمييز في جورجيا، أنّ ابنها لربما ما تمكن من الذهاب إلى المدرسة، لو لم تعتمد بلادها القوانين الدولية التي تحظر التمييز على المستوى الوطني.

فقالت: "من دون قانون القضاء على جميع أشكال التمييز في جورجيا، لما تمكّن ابني المصاب بالتوحد من الالتحاق بالمدرسة، ولما قُدِّمَت له الخدمات التي يتمتع بها اليوم في المدرسة ولوقع ضحية دائمة للتنمر والفصل المجتمعي."

أمّا كلود كان من قسم الشعوب الأصلية والأقليات التابع لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان فأكّد من جهته أن الحركة من أجل قانون المساواة هي حركة عالمية. وهي جانب تعتبره شريحة واسعة من أصحاب المصلحة أساسيًا للنهوض بحقوق الإنسان.

فقال: "تدرك الشعوب والدول في القارات كافة ضرورة اعتماد إطار قانوني شامل وقابل للتنفيذ ومتاح للجميع، ويسمح بمكافحة التمييز عند حدوثه، وبالوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة. وفي الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سنواصل العمل من أجل النهوض بالجهود في هذا المجال في جميع أنحاء العالم."

وأفادت وزيرة الشؤون المؤسسية في الاتحاد الأرجنتيني للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن ماريا رشيد، بأن جماعات مختلفة في الأرجنتين تطلق الحملات منذ العام 2010 من أجل اعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز. وفي حين أن المجموعات لم تنجح بعد على المستوى الفيدرالي، فقد حققت بعض النجاح على المستوى المحلي، مع اعتماد قانون جديد لمكافحة التمييز تم سنه في بوينس آيرس في العام 2015.

فقالت: "فيما نواصل حملتنا من أجل اعتماد قانون فيدرالي جديد، يشكّل هذا الدليل مصدر دعم مهم لنا، حيث يوفر مبادئ توجيهية واضحة ومتاحة حول ما يجب أن تقوم به الدولة لتوفير حماية فعالة من التمييز."