حقوق الأقليات وقانون المساواة ومكافحة التمييز

حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لإعداد تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز

ينصّ منشور "حماية الأقليات: دليل عملي لإعداد تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز" على المبادئ التوجيهية النهائية للأمم المتحدة بشأن القوانين التي على الدول سنها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف حظر التمييز.

فيديو يعرض فيه المفوّض السامي الدليل

وقد أعدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدليل بالشراكة مع منظمة المساواة في الحقوق، وهي منظمة دولية مستقلة تعمل على تعزيز القوانين بشأن المساواة وإنفاذها وتنفيذها. وبالإضافة إلى عملية بحث شاملة استعرضت محتوى جميع اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلّقة بحقوق الإنسان وتفسيراتها، شكّل الدليل موضوع مشاورات عالمية مكثفة مع خبراء من الدوائر الأكاديمية ومن المجتمع المدني.

ويجمع الدليل المعايير القانونية الدولية القائمة ويوائمها مع بعضها البعض، من أجل توفير مبادئ توجيهية واضحة ومتاحة للجميع بشأن النطاق والهيكل والمضمون اللازمين لاعتماد قوانين شاملة تكافح التمييز وتوفّر الأساس لإنشاء مجتمعات يكون فيها الجميع متساوين في الكرامة والحقوق ولا يتخلف فيها أحد عن الركب. وبالإضافة إلى تلخيص المحتوى المعياري، يوفر المنشور ممارسات قطرية ملموسة وتوجيهات عملية.

ويساهم الدليل في سدّ ثغرة طال أمدها، وفي تقديم مبادئ توجيهية شاملة وواضحة ولا لبس فيها إلى الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن الأقليات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في عناصر قانون مكافحة التمييز، ومختلف جوانب الحظر الشامل على جميع أشكال التمييز وحماية الأقليات، على النحو الذي تستند إليه المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك وفق الأحكام الصادرة عن المقاضاة.

ويقدم الدليل الدعم لكل من يسعى إلى العمل بناءً على النداء العالمي لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وجّهه في العام 2021 إلى جميع دول العالم من أجل اعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز.

الدليل

السياق 

تنال عدم المساواة من كرامة الإنسان، وتولّد الفقر وتديمه، وتقوّض التمتع بحقوق الإنسان. كما تشكل حاجزًا يعيق المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقيّد أيضًا فرص الحياة وتساهم في قمع مجتمعات محلية بأكملها وفي تهميشها. وبالإضافة إلى التجارب التي تواجه مباشرة المتضررين من عدم المساواة، من المرجح أن تعاني المجتمعات التي تفتقر إلى المساواة من مشاكل صحية واجتماعية متفاوتة منها مستويات أعلى من السجن والعنف ومشاكل اجتماعية أخرى، ومستويات أقل من الحراك الاجتماعي. كما تقوض عدم المساواة التماسك الاجتماعي وتهيّئ البيئة المشجّعة للنزاع. وتساهم في استبعاد الأقليات والفئات المهمشة الأخرى. والأخطر من ذلك كلّه هو أنّها تنطوي على الظلم، وتنعكس عواقب وخيمة على الناس والمجتمعات المحلية.

تأخذ عدم المساواة أشكالًا عديدة وأسبابها لا تُحصى ولا تُعدّ، ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وعلى هذا النحو، فإن بناء عالم يمكّن الجميع من المشاركة فيه على قدم المساواة مع الآخرين يتطلب نهجًا منسقًا وتعاونيًا وشاملًا. والقضاء على التمييز جزء لا يتجزّأ من هذه العملية المعقّدة: فما من مساواة حيث يُعامَل الناس معاملة سلبية أو يتعرّضون للحرمان على أساس وضعهم أو معتقداتهم أو هويتهم. وفي الواقع، اعترفت الدول بهذه الحقيقة على نطاق واسع وبصورة مستمرّة، من خلال اعتمادها صكوك دولية لحقوق الإنسان يكون الحق في عدم التمييز مترسّخ في صميمها.

يشكل اعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز، وهي قوانين الغرض والهدف منها حظر جميع أشكال التمييز، خطوة أساسية من الجهود المبذولة الرامية إلى إعمال الحق في عدم التمييز. ومن دون سن قوانين تحظر جميع أشكال التمييز على أساس جميع الأسباب المعترف بها في القانون الدولي وفي جميع مجالات الحياة التي ينظمها القانون، وتنص على الإنفاذ الفعال للحق، وتمنح تفويضًا باتخاذ تدابير إيجابية بغية التصدي للتمييز التاريخي أو الهيكلي، لن تتمكن الدول من إعمال الحق في عدم التمييز. ولن تحقق طموحها في مكافحة عدم المساواة إلا من خلال ضمان الحماية القانونية للحق في عدم التمييز.

منهجية العمل

ساهم كلٌّ من مفوضيتنا ومنظمة المساواة في الحقوق بخبرات واسعة في المجالات القانونية موضوع الخلاف في الدليل. وقد قام بالصياغة كلّ من أمانة منظمة المساواة في الحقوق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعُقِدَت مشاورات واسعة النطاق، وفي مراحل متعددة من العملية، وداخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك قبل بدء العمل على الدليل، وخلال العمل على أجزاء مختلفة منه وعلى النص ككلّ.

وشاركت أقسام متعددة من المفوضية في إعداد هذا الدليل، بما في ذلك الزملاء المعنيون بالمواضيع المختلفة والزملاء في الميدان. وبشكل أساسي، تعكس الوثيقة المقدمة هنا الخبرة المشتركة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كتعبير مؤسسي عن التزام عالمي بحقوق الإنسان، ولمنظمة المساواة في الحقوق، باعتبارها المنظمة الدولية المستقلة الرائدة التي تقدم الدعم لأولئك الذين يعملون على ضمان اعتماد قوانين المساواة الشاملة وتنفيذها.

إضافة إلى ذلك، استفاد إعداد هذا المنشور من خبرة رفيعة المستوى وذات معايير ذهبية، ومن سلسلة واسعة ومتنوعة من المشاورات، وذلك على النحو التالي:

اللجنة الاستشارية

منذ انطلاق العمل على الدليل، تمّ إنشاء لجنة استشارية. وتتألف اللجنة الاستشارية من 13 خبيرًا بارزًا في مختلف جوانب قانون المساواة ومكافحة التمييز، استقطبتهم من جميع قارات العالم ومناطقه كافة. وضمت اللجنة خبراء معترف بهم في القانون بشأن التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وعديمي الرغبة الجنسية والأقليات، كما شملت مناصرين وأكاديميين وناشطين من أصحاب الخبرة. ويمثل أعضاء اللجنة مجموعة من النظم والتقاليد القانونية المختلفة.

وتمدّ اللجنة الاستشارية الشركاء بالمبادئ التوجيهية المتخصصة، وتساهم في ضمان أهمية الدليل وصلاحيته وشرعيته. كما شاركت اللجنة في توجيه العمل في مرحلتَي إطلاق العملية والتحقق منها، وكانت متاحة لاستشارتها طوال فترة إعداد الدليل. ولدى تصميم تكوين اللجنة، هدف الشركاء إلى جذب أوسع خبرة جغرافية ومواضيعية ممكنة. واجتمعت اللجنة الاستشارية في مناسبات متعددة وقدمت توجيهات منتظمة طوال عملية صياغة هذا الدليل. وبالإضافة إلى تقديم اقتراحات في مرحلة إعداد الدليل، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية نصوصه الكلية والجزئية. وبمجرد إعداد مسودّة كاملة عن الدليل في أوائل العام 2021، دعت اللجنة الاستشارية إلى عقد اجتماع متعدد الأيام لاستعراض المسودة والتعليق عليها بالتفصيل.

بحوث الخبراء والأكاديميين

بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية، استفاد الدليل من البحوث والمعلومات التي قدمها خبراء من مختلف المناطق العالمية، بمن فيهم على وجه التحديد أكاديميون مهتمون بالبحوث في الصكوك الإقليمية ذات الصلة، بهدف إجرائها مجّانًا. كما تم إشراك مساهمين آخرين على أساس طوعي، أتَوا من ولايات قضائية وطنية مختارة لتقديم أمثلة ومدخلات أثرت الدليل.

وقبل بدء العمل على صياغة الدليل، وزّعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرة شفوية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لديها ممثلون دائمون في جنيف، وطلبت فيها أمثلة عن الأوامر القانونية الوطنية. وقد تبيّن أن تلك الخطوة مثمرة لاستقطاب وجهات نظر الدول من مختلف أنحاء العالم بشأن فعالية أحكام قانونية معينة، فضلاً عن التحديات.

المشاورات العامة

في حزيران/ يونيو 2020، أطلِقَت مشاورات عامة على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإلكتروني، بهدف دعوة الجمهور عامة إلى تقديم المعلومات. وبالإضافة إلى نشر الدعوة عن طريق وجود المفوضية الميداني، وُزِّعَت أيضًا على شبكة الزملاء الحاليين والسابقين من الأقليات، بغية جذب أوسع مساهمة ممكنة من مجتمعات الأقليات والمدافعين عن حقوقهم.

ونتيجة لجهود التوعية هذه، تلقى معدّو الدليل مساهمات من منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والمنظمات الشعبية من جميع أنحاء العالم، وتبادلوا الآراء بشأن أفضل الممارسات والأحكام القانونية النموذجية والمعضلات والشواغل في مجال قانون المساواة مكافحة التمييز.

مشاورات في سياق حلقات دراسية شبكية

في خريف وشتاء 2020/2021، عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المساواة في الحقوق أربع مشاورات ضمن إطار حلقات دراسية شبكية بهدف مناقشة المدخلات والمعلومات الواردة في ما يتعلق بالمواضيع الرئيسية للدليل. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تم عقد ثلاث مشاورات ضمن إطار حلقات دراسية شبكية غطّت المواضيع التالية:

1. عناصر الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز ونطاقه، بما في ذلك: القوانين والإغفالات المحظورة (الجلسة 1) والحق في سبل انتصاف فعالة (الجلسة 2).
2. الحوكمة والحق في الحماية من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية (الجلسة 3) والهيئات المعنية بالمساواة: أهي فكرة عالمية؟ (الجلسة 4)
3. حماية الأقليات والجماعات الخاصة والقضايا الأخرى ذات التطبيق الخاص، بما في ذلك حماية الأقليات والجماعات الخاصة والقضايا الأخرى ذات التطبيق الخاص (الجلسة 5) وجلسة مفتوحة (الجلسة 6) (لا موضوع محدد مسبقًا).

وفي شباط/ فبراير 2021، تابع الشركاء في المشروع هذه المشاورات من خلال حلقة دراسية شبكية كُرِّسَت للعلاقة بين التعبير والفعل: خطاب الكراهية والتحريض والتشريعات المناهضة للتمييز.

خبراء من المجتمع المدني ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تواصل الشركاء فيما بعد مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم ممن تم تحديدهم أثناء هذه الاجتماعات، بهدف التشاور بشأن لغة مسودات النصوص ومضمونها وبشأن مسائل ونُهج قانونية معيّنة.

كما ساهم موظفو المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل حثيث في إعداد هذا الدليل، حيث شارك الزملاء المعنيون بمواضيع محدّدة والزملاء في الميدان في مختلف الفصول أو الفصول الفرعية.

وخلال عملية الصياغة، اعتمدت منظمة المساواة في الحقوق بشكل حثيث على المساعدة المجانية التي وفرتها شبكاتها في مسائل مختلفة منها البحث القانوني والترجمة.

ووفقًا لإجراءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شاركت لجنة المنشورات التابعة للمفوضية مشاركة واسعة النطاق في إعداد الدليل.

إنّ منشور "حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لإعداد تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز" متوفّر حاليًا باللغة الإنكليزيّة. وسيصبح متوفّرًا بلغات أخرى من لغات الأمم المتّحدة الرسمية في وقت لاحق من العام 2023. كما يجري العمل على إعداد نسخة سهلة القراءة.

اجتماعات بدء التنفيذ 2023

أعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المساواة في الحقوق عن سلسلة من اجتماعات الإحاطة العالمية لإذكاء الوعي بمنشور حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لإعداد تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز ودعم استخدامه. وأول هذه الاجتماعات هو كناية عن سبعة اجتماعات تُعقد عبر الإنترنت باللغات العربية والإنكليزية ولغة الإشارة الدولية والفرنسية والروسية والإسبانية.وتتوفر هنا معلومات بشأن هذه الاجتماعات ووصلات إليها.

وهناك فرص أخرى تُتاح في المستقبل القريب لمناقشة الدليل وسبل استخدامه.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الدليل، الرجاء التواصل مع العنوان الإلكتروني التالي: claude.cahn@un.org