لمحة عن الأقليات وحقوق الإنسان

تنتشر الأقليات في كل بلد من بلدان العالم، مما يثري تنوع مجتمعاتها. 

ومن المفهوم أن هوية الأقليات تخضع لعناصر ذاتية وموضوعية. ويعتبر التحديد الذاتي لهوية الشخص المعني مسألة حاسمة. 

وتركز تعاريف الأمم المتحدة، المنصوص عليها أساساً في إعلان صادر في عام 1992، على أربع فئات من الأقليات هي: الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية.  ومن المفهوم عادةً أن هذه الفئات، في العديد من الحالات، ليست ملزمة، بل أنها قد تكون متداخلة. 

ومن المتفق عليه أن الأقليات تتمتع على قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان الراسخة في المعاهدات التسع الأساسية لحقوق الإنسان. وتضم العناصر الأساسية لأطر الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات، بشكل خاص، حماية الوجود كأقليات؛ وعدم التمييز؛ وتمتعها بثقافتها ودينها ولغتها الخاصة؛ والمشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة؛ والمشاركة الفعالة في صنع القرار؛ والحفاظ على تجمعاتها الخاصة؛ والحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها عبر الحدود. 

وبالرغم من تنوع الأوضاع التي تعيشها الأقليات على نطاق واسع، إلا أن الحقيقة المتعارف عليها لدى الجميع أنها تواجه، في أكثر الأحيان، أشكالاً متعددة من التمييز، والتي تؤدي إلى التهميش والاستبعاد. 

ومن أجل تحقيق مشاركة الأقليات الفعالة وإنهاء إقصائها، علينا تبني التنوع من خلال تعزيز معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمالها. 

المقاييس المعيارية

تمَّ ذكر حماية حقوق الأقليات في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل. ويعتبر إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الوثيقة التي تنص على المعايير الأساسية وتقدم المبادىء التوجيهية إلى الدول في ما يتعلق ياعتماد التشريعات المناسبة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.  

وتستطيع الدول، من خلال التزاماتها بموجب قانون المعاهدات، والأقليات نفسها أو ممثليها، التأثير على رصد وإعمال الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل نحو ضمان المشاركة والإدماج بشكل فعال.

وتعتبر مبادىء عدم التمييز والمساواة، التي تشكل الأساس لكل معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الركيزة الرئيسية لحقوق الإنسان والحماية القانونية للأقليات. وهي تنطبق على الجميع في ما يتصل بكافة حقوق الإنسان والحريات، وتحظر التمييز على أساس قائمة من الفئات غير الشاملة مثل العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو الإثنية أو أصل النسب. ومن خلال احترام هذين المبدأين، يمكن ضمان التمتع بالعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأقليات، لا سيما الأقليات من النساء، في المشاركة الفعالة في صنع القرار.

تتم أيضاً معالجة هذه الحقوق في العديد من الوحدات النموذجية التي تعود إلى مجموعة الأدوات الخاصة بالإيمان من أجل الحقوق Faith4Rights#، وهي منهجية تعلم من الأقران تستكشف العلاقات القائمة بين المعتقدات الدينية وحقوق الإنسان. 

المزيد من المعلومات:

مكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد

إطار "الإيمان من أجل الحقوق"