السنغال: المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان يتحركون من أجل عقد انتخابات شفافة

أعلنت الناشطة السنغالية في مجال حقوق الإنسان والمدَوِّنة جالي باديان قائلة: "بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان، من المهم للغاية أن نتمكن من المساهمة في تعبئة الشباب كي يصبحوا أكثر انخراطًا في الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية."

وباديان منتسبة إلى مبادرة السنغال تصوّت، وهي مبادرة مدنية تكنولوجية جمعت بين انخراط المواطنين واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تشجيع الجميع، ولا سيما الشباب، على المشاركة في الانتخابات الأخيرة. وقد أدارت المبادرة هيئة وا مبيدمي، أي "من هم في الشارع" بلغة وولوف، وهي كيان غير ربحي تم إنشاؤه بهدف المساهمة في تعزيز المواطنة القائمة على المشاركة.

وتابعت باديان قائلة: "تسعى جمعية وا مبدمي يوميًا، بصفتها كيانًا جماعيًا وغير حزبي، إلى تعزيز بروز المواطن الذي يهتم بالحياة العامة ويتحدى من هم في السلطة وينخرط في الديناميكيات التعاونية والمجتمعية.أمّا الهدف من مبادرة المواطنة التي أطلقناها، فهو جعل جميع المعلومات المتعلّقة بالانتخابات مفهومة، ومنشورة بلغة يمكن لعدد كبير من المواطنين الناخبين الوصول إليها."

وبهدف ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية في السنغال في العام 2022، عمل المدافعون عن حقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعات المجتمع المدني بلا كلل ولا ملل من أجل عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.ومن بين تلك الأطراف المذكورة منصة المرأة للمراقبة من أجل السلام والأمن، المعروفة باسم أوتو جام، أي مساحة السلام بلغة وولوف، وهي مجموعة لمراقبة الانتخابات تتألف من 50 منظمة نسائية سنغالية وأفريقية من منظمات المجتمع المدني، وتنسق عملها المنظمة غير الحكومية تضامن النساء الأفريقيات.

وقد قامت منصة أوتو جام برصد الانتخابات ومراقبتها بين 30 تموز/ يوليو حتى 1 آب/ أغسطس. ووفقًا لمديرة مركز عموم أفريقيا للنوع الاجتماعي والسلام والتنمية والمديرة الإقليمية للبرامج المُنفَّذ بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية تضامن النساء الأفريقيات كومبا فول فين، أدّت المنصة دورًا رائدًا في مراقبة الانتخابات.

فقالت: "لقد برز البرنامج كآلية للإنذار المبكر والاستجابة السريعة للاضطرابات المحتملة أو أشكال العنف الأخرى أثناء العمليات الانتخابية. وألهمنا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والإعلان الرسمي لرؤساء الدول الأفريقية بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا من أجل إشراك المرأة مشاركة فعالة في عمليات السلام، ومنع النزاعات وبناء السلام."

والمبادرات المختلفة على غرار أوتو جام والسنغال تصوّت، هي مشاريع يدعمها المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأكّد محلل البرامج في المفوضية محمدو سو قائلاً: "لقد دعمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان منصّة المنظمات النسائية من أجل تعزيز قدرات مراقبي الانتخابات، رجالاً كانوا أم ونساء، من خلال تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والانتخابات. فنظّمت المفوضية حلقات تدريبية امتدّت على يومين واستهدفت مجموعة تضم أكثر من 100 مراقب من الذكور والإناث من مختلف أنحاء البلاد، تم نشرهم لمراقبة الانتخابات البرلمانية نيابة عن أوتو جام."

وقامت منظّمة السنغال تصوّت بأنشطة المراقبة عبر الإنترنت، وذلك قبل الانتخابات وأثناءها. وأوضحت مامي ديارا بوسو كين أنّ البرنامج مدّ الشباب ببعض الأدوات والمحتوى الذي يمكنهم استخدامه عبر الإنترنت قبل يوم الانتخابات.

فقالت: "بالإضافة إلى حملات الرصد والتوعية عبر الإنترنت، نشرنا مئات المراقبين المتطوعين، غطّى معظمهم 14 منطقة في السنغال. وقد زودناهم بانتظام بالملاحظات والتعليقات بشأن سير الانتخابات، وذلك عبر إرسالنا لهم صورًا ومقاطع فيديو تأكّدنا من صحّتها قبل نشرها."

وخلال الانتخابات، نشرت أوتو جام 60 مراقبة و20 صحفيًا، قاموا بمراقبة الانتخابات في وقتها في 350 مركز اقتراع في داكار وفي المناطق المختلفة. وفي مراكز الاقتراع، طلب العديد من النساء المساعدة من المراقبات من أجل الحصول على التوجيه والإرشاد حول العملية الانتخابية، وتلقين التطمينات بأنهن يتمتّعن بالحق في دخول مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهن. وساهمت مداخلات أوتو جام والسنغال تصوّت في تفادي حوادث العنف يوم الانتخابات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.

وختمت فين قائلة: "ساهمت أوتو جام في توفير جو هادئ في 96 في المائة من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها ورصد عمليات التصويت فيها، ما مكّن العملية الانتخابية من الاستمرار بشكل طبيعي في أماكن الاقتراع التي تمت زيارتها، وأدى في نهاية المطاف إلى نتائج شفافة تتمتّع بالمصداقية ومن دون تقديم طعون تُذكَر."