شراكات ودورات تدريبيّة ساهمت في منع العنف في سياق الانتخابات

تجري الانتخابات في كينيا مرّة كل خمس سنوات. ومع ذلك، غالبًا ما تشوب العملية الانتخابية أعمال عنف، بما في ذلك عنف جنسي وعنف جنساني. ويعيق هذا العنف ممارسة الحقوق السياسية وينعكس آثارًا ضارة طويلة الأمد على الأفراد والأسر والمجتمعات، تمتدّ إلى ما بعد المرحلة الانتخابية.

في العام 2022، ساهمت الاستثمارات في الشراكات والتعامل الوقائي في كسر دوّامة العنف هذه. فقد عبّأت الأمم المتحدة مواردها من أجل تعزيز بيئة مؤاتية لانتخابات سلمية وشاملة وخالية من العنف. وأدّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دورًا رائدًا في هذا المجال، عبر البناء على مجموعة شاملة من الشراكات التي تشمل السلطات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المحلية.

وأكّدت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان لمنسق الأمم المتّحدة المقيم، لي فونغ، أن الاستثمار المستمر في هذه الشراكات ضروري لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال. فعلى مر السنين، تعاونت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في مجال العدالة والأمن، ومع المجتمع المدني وشبكات حقوق الإنسان الشعبية، ودعمت الروابط في ما بينها.

وأعلنت فونغ قائلة: "مهدّ الاستثمار في الشراكات والحوار الطريق أمام الانخراط في حماية حقوق الإنسان في السياق الانتخابات، بما في ذلك منع العنف الجنسي والجنساني."

وخلال انتخابات العام 2022، دعمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عددًا من الأنشطة من أجل المساهمة في سير العملية الانتخابية بسلاسة. ومنها: نشر مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وعقد منتديات بشأن التربية المدنية والحوار المجتمعي بهدف إشراك الشباب، وإدماج منع العنف الجنسي والجنساني في تأهّب قطاع الأمن، والعمل مع المدافعات عن حقوق الإنسان، وتدريب قادة الشرطة على ضبط الأمن وإدارة الأمن العام القائمَيْن على حقوق الإنسان، وإطلاق حوار وتبادل بين الشرطة واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت فونغ قائلة: "ساهم هذا الانخراط في الوقاية وفي خلق بيئة مؤاتية لانتخابات سلمية وشاملة وخالية من العنف."

وقد نشرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والتحالف الوطني للمدافعين عن حقوق الإنسان، 40 مراقبًا لحقوق الإنسان في مقاطعات كينيا البالغ عددها 47، بغية التأكد من أن التقارير والتحاليل القطرية تساهم في إطلاق إنذار مبكر واستجابة سريعة وفي معالجة الاتجاهات المستجدّة.

أمّا مديرة البحوث والمناصرة والتوعية في اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان آن ماري أوكوتوي فقالت من جهتها: "سمح لنا نشر هؤلاء المراقبين على الأرض بجمع البيانات المتعلّقة بحقوق الإنسان في وقتها. ومن خلال نظام ومركز رصد الانتخابات، نجحنا في توليف هذه المعلومات بسرعة ضمن اتجاهات وأنماط استرشدت بها تدخلات اللجنة."

وتم تعزيز الانخراط في حماية حقوق الإنسان والوقاية في الأسابيع التي سبقت الانتخابات من خلال نشر فريق للتدخل السريع متعدد الاختصاصات. وتألف الفريق من موظّفين معنيين بشؤون حقوق الإنسان وضباط القدرة الشرطية الدائمة للأمم المتحدة. وذهب الفريق المكون من ستة أعضاء إلى البؤر الساخنة الإقليمية التي تم الإبلاغ عنها بهدف رصد حالة حقوق الإنسان بمرافقة مراقبي حقوق الإنسان والشركاء المؤسسيين والشرطة.

وأوضحت الموظفة في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنسّقة فريق التدخّل السريع مورييل تشوو قائلة: "تساهم التدابير الوقائية من دون أدنى شكّ في حماية حقوق الإنسان، لا سيما من خلال الانخراط مع المجتمعات المحلية، وبفضل مستوى المعلومات والتحاليل المشتركة التي استرشد بها نظام الأمم المتّحدة للإنذار المبكر." وأكّدت أنّ عمل الشرطة وقوات الأمن وانفتاحها على المشاركة ساهم إيجابًا في أعمال الرصد. وأشارت تشوو أيضًا إلى أن فريق التدخّل السريع قد حصد من هذا الانخراط الذي أطلقه مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في كينيا، فوائد طويلة الأجل.

ووافقها الرأي منسّق شبكة ناكورو للمدافعين عن حقوق الإنسان بول ماسيزي، الذي تعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الانتخابات ومع فريق التدخّل السريع. وشدّد على أنه يقدّر الدعم الذي تلقّاه من مكتب كينيا في مجال التدريب والرصد والاستجابة للحالات المستجدّة.

فقال: "نحن ممتنون حقًا لوجود مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحضورها، ونعتبر أنّ هذا الإجراء كبح أي مخطط لممارسة العنف."

جرَت الانتخابات العامة لعام 2022 في كينيا في أجواء سلمية إلى حد كبير، مع انخفاض بارز في مستوى الانتهاكات والتجاوزات الموثقة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالانتخابات، مقارنة مع الفترة الانتخابية لعام 2017. أُثني على الشرطة لما حققته من تحسن ملحوظ في الكفاءة المهنية وموقفها المنضبط في إدارة الأمن العام، ما يعكس زيادة الاستثمار في التأهب والتدريب والانخراط مع المجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في مجال السلام.