Skip to main content

لا تزال المفوّضة السامية لحقوق الإنسان تمنح العنف ضد الأطفال الأولوية، كما أنّها عضو في الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال.

2020

عقب نشر الموجز السياساتي الذي أعده الأمين العام بشأن الأطفال وجائحة كوفيد-19، أصدر الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال خطة عمل وجّهها إلى الدول الأعضاء، ودعاها فيها إلى اعتماد استجابة لكوفيد-19 متعددة القطاعات وقائمة على حقوق الطفل.

2014

عقد مجلس حقوق الإنسان، عملاً بقراره 25/10، حلقة نقاش في 23 أيلول/ سبتمبر 2014 ضمن إطار دورته الـ27، بشأن سبل ووسائل حثّ الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على طرق تحسين منع العنف وحماية الأطفال باعتبار ذلك أولوية وشاغلًا شاملًا على الصعيد العالمي، وتقاسم الممارسات الفضلى والدروس المستفادة في هذا المجال. كما طلب المجلس في القرار نفسه إلى المفوضة السامية أن تعد تقريرًا موجزًا عن حلقة النقاش وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الـ28.

2012

في العام 2012، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا  يصف الحالة الراهنة للعنف ضد الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث، ويحدد مخاطر العنف التي يكون الأطفال عرضة لها ويحلل العوامل الهيكلية التي تساهم في العنف. كما يقدم عددًا من الاستراتيجيات الموصى بها من أجل منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في نظام قضاء الأحداث. وقد قُدم التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/12، واستند إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006، التي لا تزال تُعتَبَر وثيقة تأسيسية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميع السياقات، بما في ذلك داخل نظام قضاء الأحداث.

التشاور بشأن آليات المشورة والتظلم والإبلاغ الفعالة والمراعية لاحتياجات الطفل

دعا القرار 13/20 الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 26 آذار/ مارس 2010 والمعنون "حقوق الطفل: مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال"، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفال في المواد الإباحية، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بـالعنف ضـد الأطفـال إلى تقديم تقرير إلى المجلس في دورته الـ16 عن آليات المشورة والتظلم والإبلاغ الفعالة والمراعية لاحتياجات الطفل التي تمكّن الأطفال من الإبلاغ بصورة مأمونة عن حوادث العنف، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيين.كما دعاهما مجلس حقوق الإنسان إلى التعاون في هذا الصدد مع الشركاء المعنيين، مثل لجنة حقوق الطفل، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء مظالم الأطفال، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والأطفال أنفسهم (الفقرة 18).

وفي سياق إعداد التقرير، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال حلقات تشاور مع خبراء مختارين تناولت آليات المشورة والتظلم والإبلاغ الفعالة والمراعية لاحتياجات الطفل، وعُقدّت في 30 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/ أكتوبر.

الأهداف

أوصت دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال بإنشاء نظم وخدمات إبلاغ يسهل الوصول إليها والمناسبة للأطفال. وأوصت الدول بإنشاء آليات آمنة ومعلن عنها بشكل ملائم وسرية ومتاحة للأطفال وممثليهم وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية، للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال. وينبغي لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في المدارس ومؤسسات الرعاية والعدالة، أن يدركوا وجود هذا النوع من آليات المشورة والإبلاغ. وينبغي أيضًا إنشاء آليات مثل تلك المعنية بتقديم المشورة إلى الضحايا، ومكاتب الدعم والإبلاغ، وخطوط المساعدة الهاتفية المجانية، التي يمكن للأطفال من خلالها الحصول على المعلومات والمشورة، والإبلاغ عن إساءة المعاملة، والتحدث بكلّ سرية إلى مستشار مدرب. وينبغي النظر في إيجاد طرق أخرى للإبلاغ عن العنف، بما في ذلك من خلال التكنولوجيات الجديدة. وتشجع لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 2 (2002)، الدول الأطراف على إنشاء مؤسسات مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية. ويجب أن تكون المؤسسة، أيًّا كان شكلها، قادرة بصورة مستقلة وفعالة على رصد حقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها.

ومن هذا المنطلق، تبادل التشاور الخبرات وساهم في التقرير الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان إلى المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفال في المواد الإباحية، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بـالعنف ضـد الأطفـال. كما شكّل نشاط متابعة لدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال.

وهدف التشاور على وجه التحديد إلى:

  • تقديم لمحة عامة عن النماذج المختلفة لآليات المشورة والتظلّم والإبلاغ التي يسهل الوصول إليها والملائمة للأطفال، التي تم إنشاؤها على المستوى الحكومي ومن قبل المؤسسات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
  • لفت الانتباه إلى التحديات والممارسات الناجحة عند استخدام الأطفال وممثليهم لهذه الآليات (أي خطوط المساعدة الهاتفية ونوادي الأطفال والمشورة السرية والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وأمناء مظالم الأطفال)، لا سيما المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول والسرية وإدراك الحقوق ومشاركة الأطفال والحفاظ على خصوصية ضحايا العنف وحمايتهم، بما في ذلك من العنف والاستغلال الجنسيين.
  • تحديد التزامات وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة على مختلف المستويات (على مستويَي المجتمع المحلي والمقاطعات وعلى المستويَيْن الوطني والدولي) بما في ذلك الحكومات والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والقضاة والمتخصّصون الاجتماعيون والمعلمون والأطباء وأمناء المظالم والمجتمع المدني ومقدمو خدمات الإنترنت والزعماء الدينيون وما إلى ذلك.
  • تقديم توصيات بشأن كيفية تطوير وتعزيز آليات فعالة للإرشاد والإحالة والإبلاغ في مجال العنف ملائمة للأطفال، مع احترام حقوق الطفل وتوفير الحماية اللازمة له (بما في ذلك حماية الخصوصية وتجنب خطر إعادة الإيذاء والانتقام) بمعزل عن المكان الذي يُرتَكَب فيه العنف (المنزل والأسرة، بيئات التعليم والرعاية والاحتجاز، مكان العمل والمجتمع المحلي).

جدول أعمال تشاور الخبراء وقائمة المشاركين فيه

تشاور الخبراء: وثائق معلومات أساسية

  1. قرار مجلس حقوق الإنسان 13/20 "حقوق الطفل: مكافحة العنف الجنسي ضدّ أطفال" (PDF) 
  2. مقتطفات من التقرير العالمي بشأن العنف ضد الأطفال (PDF)
  3. تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السنوي A/65/262 (PDF)
  4. أمين مظالم الأطفال، مركز إينوشينتي للبحوث
  5. إصلاح وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مركز إينوشنتي للبحوث
  6. المؤسسات المستقلة المعنية بحماية حقوق الطفل، مركز إينوشنتي للبحوث 
  7. مسؤولية مشتركة - دور مجموعات حماية الطفل المجتمعية في حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، منظمة إنقاذ الطفولة (PDF)
  8. ما الذي نتعلمه عن حماية الأطفال في المجتمع المحلي؟، استعراض مشترك بين الوكالات للأدلة المتعلقة بآليات حماية الطفل المجتمعية، وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، مؤسسة OAK، منظّمة الرؤية العالمية، اليونيسف، منظمة إنقاذ الطفولة:
  9. الإصغاء والتعلّم والمبادرة إلى العمل (PDF)
  10. المعاناة الصامتة، منظّمة المشروع الدولي (PDF)

ردود المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

العروض

المساهمات

الصفحة متوفرة باللغة: