Skip to main content

تجسّد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أعلى التطلعات إلى مستقبل مشرق لأطفال العالم، أمّا أهداف التنمية المستدامة فتشكّل فرصة حاسمة لإعمال حقوقهم في جميع البلدان. ويُعَدّ إعمال حقوق الطفل من خلال الوصول إلى أولئك الأبعد عن الركب شرطًا أساسيًا لتحقيق خطّة عام 2030 بجميع جوانبها.

وعلى الرغم من التصديق الشبه العالمي على اتفاقية حقوق الطفل، لا يزال الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم خلف الركب ومحرومين من حقوقهم، لا سيما الأطفال الأكثر تعرضًا للتمييز أو الذين يعيشون في حالات ضعف محفوفة بالمخاطر، مثل الأطفال في الشوارع أو في المؤسسات أو في حالات الهجرة. ويعاني الأطفال أيضًا بشكل غير متناسب من آثار الفقر والعنف وعدم المساواة والاستبعاد، بسبب المرحلة الحساسة من حياتهم ونموهم.

عدم ترك أي طفل خلف الركب

لا يشكّل اتباع نهج لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتمحور حول حقوق الطفل ورفاهه ويمنحه الأولوية القصوى ضرورة حتمية بالنسبة إلى حقوق الإنسان فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يحفزّ التنمية المستدامة من خلال كسر دوّمة انتقال الفقر والاستبعاد من جيل إلى آخر. وعلى هذا النحو، يمكن تسريع التقدم من خلال منح الأولوية لحقوق الطفل في خطط العمل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، لأن النهج القائم على حقوق الطفل يضاعف مكاسب التنمية في المستقبل.

في آذار/ مارس 2017، وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/7، قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الطفل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التقارير بشأن حقوق الطفل المقدمة إلى الاستعراضات العالمية للتقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في مارس/ آذار 2017، درس الاجتماع السنوي الذي يمتدّ على يوم كامل، المنعقد ضمن إطار الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان كيف يمكن لخطّة عام 2030 أن تنهض بحقوق الطفل. ويمكن الاطلاع على موجز عن التقرير بشأن المناقشات هنا. وفي العام 2018، طُلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بموجب القرار 37/20 أن تقدّم مُدخلات لأغراض الاستعراضات العالمية للتقدم المحرز وذلك ضمن إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وبالتشاور الواسع مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية. وتسلّط هذه المدخلات الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجهه الأطفال في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلّق بالموضوع والأهداف قيد الاستعراض كل عام، فضلاً عن الممارسات الجيدة التي يمكن تطبيقها على الصعيد الوطني لعدم ترك أي طفل خلف الركب.

والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة هو الهيئة العالمية المكلفة باستعراض التقدم المحرز في مجال أهداف التنمية المستدامة ويُعقَد سنويًا في نيويورك تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ويُجري استعراضًا للتقدم المحرز والتحديات القائمة على أساس الاستعراضات الوطنية الطوعية والمدخلات الواسعة النطاق لأصحاب المصلحة، مع التركيز على موضوع مختلف ومجموعة من الأهداف كل عام.

في العام 2017، ركز المنتدى على الموضوع الشامل "القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في عالم متغير." يمكن الاطلاع على المدخلات بشأن حقوق الطفل على هذا الرابط.

وفي العام 2019، أجرى المنتدى السياسي الرفيع المستوى استعراضه حول موضوع "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة". وقدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة مدخلات بشأن حقوق الطفل إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استنادًا إلى مشاورات واسعة النطاق شملت الأطفال أيضًا.

أمّا موضوع العام 2020 فكان "تسريع العمل والمسارات التحويلية: تحقيق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة". يمكن الاطلاع على المدخلات بشأن حقوق الطفل على هذا الرابط.

في العام 2021 كان موضوع استعراض المنتدى السياسي الرفيع المستوى هو: "التعافي المستدام والقادر على المواجهة والصمود من جائحة كوفيد-19، الذي يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 2030 في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة". يمكن الاطلاع على المدخلات بشأن حقوق الطفل على هذا الرابط.

في العام 2022 كان موضوع استعراض المنتدى السياسي الرفيع المستوى هو: "إعادة البناء بشكل أفضل بعد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في موازاة النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". يمكن الاطلاع على المدخلات بشأن حقوق الطفل على هذا الرابط.

المزيد من المعلومات

الروابط الخارجية

الصفحة متوفرة باللغة: