الأطفال والنظام القضائي

ركّزت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لسنوات طويلة في عملها على الأطفال الذين يواجهون نظام العدالة، حيث أن التعامل مع هذا النظام غالبًا ما يضعهم في حالات ضعف. وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد يحتكّ الأطفال بنظام العدالة بصفتهم ضحايا أو شهود أو كأطفال متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم. وكثيرًا ما يكون هؤلاء الأطفال غير مدركين لحقوقهم و/أو غير قادرين على المطالبة بها. وبالتالي، من الضروري للغاية تحديد احتياجاتهم في هذا الصدد والحماية التي ينبغي توفيرها لهم.

2012

في 8 آذار/ مارس 2012، عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ19 اجتماعه السنوي الذي يمتدّ على يوم كامل المخصص لحقوق الطفل وتناول موضوع الأطفال وإقامة العدل. وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 19/37، أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا موجزًا لخّص المناقشات، وركّز على الاتجاهات المقلقة وأفضل الممارسات المتعلقة بالأطفال في العملية القضائية وحماية وإعمال حقوق الأطفال المحرومين من الحرية وأطفال السجناء. وقدّمت هذا التقرير إلى الدورة الـ21 للمجلس، المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2012.

وفي أيلول/ سبتمبر 2012، قدّم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال تقريرًا مشتركًا بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث، وذلك في الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، وعملاً بقراره 18/12. واستند هذا التقرير إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006، وقدّم عددًا من الاستراتيجيات الموصى باعتمادها لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له في نظام قضاء الأحداث.

وفي الدورة نفسها، وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/12، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا بشأن حماية حقوق الإنسان للأحداث المحرومين من حريتهم.

2013

في 11 أيلول/ سبتمبر 2013، عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ24 حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنَفَّذ فيهم حكم الإعدام، وركز فيها على الأثر السلبي الذي يخلّفه فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها على حقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المنفَّذ فيهم حكم الإعدام؛ والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق هؤلاء الأطفال؛ والحماية والمساعدة اللتين قد يحتاج إليهما هؤلاء الأطفال للتمتع بحقوق الإنسان. وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/11، أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا موجزًا عن المناقشات وقدمته إلى الدورة الـ25 للمجلس، المنعقدة في آذار/ مارس 2014.

2014

في آذار/ مارس 2014، ^{وعملًا بالقرار 22/32}، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان، تقريرًا بشأن وصول الأطفال إلى العدالة. وفي 13 آذار/ مارس 2014، عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ25 اجتماعه السنوي الذي يمتدّ على يوم كامل المخصص لحقوق الطفل وتناول فيه موضوع وصول الأطفال إلى العدالة. وعملاً بقرارَي مجلس حقوق الإنسان 22/32 و25/6، أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا موجزًا عن المناقشات، ركز على القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بإمكانية لجوء الأطفال إلى القضاء، والعدالة المراعية للأطفال، وتمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم، وقدمته إلى الدورة الـ27 للمجلس المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2014.

ودعت الجمعية العامة الأمين العام، في قرارها 69/157 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014، إلى التكليف بإجراء دراسة متعمقة عن الأطفال المحرومين من حريتهم. وركّزت الدراسة، التي أدارها الخبير المستقل مانفريد نواك (النمسا)، على حرمان الأطفال من الحرية فيما يتّصل بالحالات الست التالية: (أ) احتجاز الأطفال في إطار إقامة العدل؛ (ب) الأطفال الذين يعيشون في السجون مع المسؤول الأساسي عن رعايتهم؛ (ج) حالات الاحتجاز المتصلة بالهجرة؛ (د) الحرمان من الحرية بالإيداع في مؤسسات؛ (هـ) الاحتجاز في سياق النزاعات المسلحة؛ (و) ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

2019

تمّ تقديم دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من الحرية إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة المنعقدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019.

المزيد من المعلومات

• قواعد الأمم المتّحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)
• قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
• قواعد الأمم المتّحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون منديلا)

الروابط الخارجية

• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة