تسجيل المواليد

يتمتّع كلّ إنسان بالحقّ في تسجيل ولادته. وهذا الحقّ من الحقوق الأساسية، وقد نصّت عليه الفقرة 2 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. ويرتبط إعمال الحق في التسجيل عند الولادة ارتباطًا وثيقًا بإعمال العديد من الحقوق الأخرى. فالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في الصحة والحق في التعليم، تمسي في دائرة الخطر عندما لا يتم تسجيل المواليد بشكل منهجي، تمامًا كما حماية الأطفال.

2013

في آذار/ مارس 2013، طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 22/7 بشأن تسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعتَرَف له بالشخصية القانونية في كل مكان، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد تقريرًا عن العقبات القانونية والإدارية والاقتصادية والمادية وأي عقبات من العقبات الأخرى التي تعوق الوصول إلى تعميم تسجيل الولادات وحيازة وثائق تثبت الولادة، وكذلك عن الممارسات الجيدة التي اعتمدتها الدول للوفاء بالتزامها بكفالة تسجيل الولادات. وقُدم التقرير إلى الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2014.

2016

عملاً بالقرار 28/13، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في أيلول/ سبتمبر 2016، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن تعزيز السياسات والبرامج من أجل تعميم تسجيل الولادات وجمع الإحصاءات الحيوية.

2019

عملاً بالقرار 34/15، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن أفضل الممارسات والتدابير الخاصة المتخذة لضمان تسجيل المواليد، ولا سيما ولادات الأطفال الأكثر تعرّضًا للمخاطر والمهمشين والأطفال الذين يعيشون في حالات نزاع وفقر وهشاشة، بمن في ذلك الأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال المعاقون، وأطفال مجتمعات الشعوب الأصلية، وأطفال المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين وعديمي الجنسية، مع مراعاة التعهّد بتنفيذ الهدف 16.9 من أهداف التنمية المستدامة.