خلفيّة الاتّفاقية

لمحة تاريخية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتّفاقيّة حقوق الطفل بموجب قرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989.

وقد أتت الاتفاقية نتيجة عمليّة انطلقت مع الاستعداد للاحتفال بالسنة الدولية للطفل في العام 1979. ففي ذلك العام نفسه، بدأت المناقشات حول مشروع اتفاقية قدمته حكومة بولندا.

إلاّ أنّ المجتمع الدولي سبق وناقش مسألة الأطفال. فقد تبنّى كلّ من عصبة الأمم (1924) والأمم المتحدة (1959) إعلانات خاصة بحقوق الطفل. كما أُدرجت أحكام محددة تتعلق بالأطفال في عدد من معاهدات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ومع ذلك، أشار بعض الدول إلى ضرورة اعتماد بيان شامل خاص بحقوق الطفل يكون ملزمًا بموجب القانون الدولي.

انبثق هذا الرأي عن عدّة تقارير أفادت بوقوع مظالم جسيمة بحقّ الأطفال، من ارتفاع في معدل وفيات الرضع، وقصور في الرعاية الصحية، ومحدودية في فرص التعليم الأساسي. كما وردت روايات مقلقة عن أطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي والاستغلال في الدعارة أو في وظائف ضارة، وعن أطفال مرميين في السجون أو يعيشون في ظلّ ظروف صعبة أخرى، وعن أطفال لاجئين وضحايا نزاعات مسلحة.

وقد صاغ هذه الاتفاقية فريق عامل أنشأته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشكل المندوبون الحكوميون ركيزة فريق الصياغة، لكنّ ممثلي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعدد من المنظمات غير الحكومية، شاركوا أيضًا في المداولات وتم تعديل المشروع الأساسي الذي قدّمته الحكومة البولندية بشكل جذري وتوسيع نطاقه عقب مناقشات طويلة.

مهد اعتماد الجمعية العامة الاتفاقية بالإجماع الطريق للمرحلة التالية، وهي تصديق الدول على الاتفاقية وإنشاء لجنة للرصد ولجنة حقوق الطفل. وبحلول أيلول/ سبتمبر 1990، أي بعد مرور أقل من عام، صادقت 20 دولة على الاتفاقية بشكل قانوني، فدخلت حيز التنفيذ.

وفي الشهر نفسه، انعقد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في نيويورك بمبادرة من اليونيسف وست دول (هي كندا ومصر ومالي والمكسيك وباكستان والسويد). وشجع مؤتمر القمة جميع الدول على التصديق على الاتفاقية. ومع نهاية العام 1990، كانت 57 دولة قد صادقت على الاتّفاقية وأصبحت دولًا أطرافًا فيها. وفي العام 1993، أعلن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا أن الهدف هو تحقيق التصديق العالمي على الاتّفاقية مع نهاية العام 1995. وبحلول 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2015، صادقت 196 دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها. إلاّ أنّ دولة واحدة فقط لم تصادق بعد على الاتّفاقية وتمنع بذلك تحقيق التصديق العالمي. ولكن، على الرغم من ذلك، يبقى عدد الدول الأطراف في الاتفاقية غير مسبوق في مجال حقوق الإنسان.

المبادئ العامة:

تنصّ الاتّفاقية على أربعة مبادئ عامة. والغرض منها هو المساعدة في تفسير الاتفاقية ككل وبالتالي توجيه برامج التنفيذ الوطنية.

1. عدم التمييز (المادة 2): على الدول الأطراف أن تضمن تمتّع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها بحقوقهم. كما يجب ألا يعاني أيّ طفل التمييز. وينطبق ذلك على كلّ طفل "بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر." والرسالة الأساسية من ذلك هي توفير تكافؤ الفرص. فيجب أن تُمنح الفتيات نفس الفرص التي يحصل عليها الفتيان. كما يجب أن يتمتع الأطفال اللاجئون والأجانب، والأطفال من الشعوب الأصلية والأقليات بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأطفال الآخرون. ويجب منح الأطفال ذوي الإعاقة نفس الفرصة للتمتع بمستوى معيشي لائق.

2. مصالح الطفل الفضلى (المادة 3): عندما تتخذ سلطات دولة ما قرارات تؤثر على الأطفال، يجب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. وينطبق هذا المبدأ على قرارات المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة. وهذه رسالة أساسية من رسائل الاتفاقية، وينطوي تنفيذها على تحدّيات كبرى.

3. الحقّ في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6): تشمل مادة الحق في الحياة على الحق في البقاء والحق في النمو، وينبغي كفالة هذه الحقوق جميعها "إلى أقصى حد ممكن". كما يجب تفسير مصطلح "النمو" في هذا السياق بمعناه الواسع، مع إضافة بُعد نوعي له، فالمقصود منه ليس الصحة الجسدية فحسب، بل أيضًا النمو العقلي والعاطفي والمعرفي والاجتماعي والثقافي.

4. آراء الطفل (المادة 12): يجب أن يتمتّع الطفل بحقّ التعبير عن رأيه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وأن تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب "وفقًا لسن الطفل ونضجه". والفكرة الأساسية هي أن تتاح فرصة الاستماع إليه وأخذ رأيه على محمل الجدّ، بما في ذلك في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل.

الرصد

بموجب المادة 44 من الاتّفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى لجنة حقوق الطفل تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لتنفيذ الاتفاقية وعن التقدم المحرز في تمتع الأطفال في أراضيها بتلك الحقوق.