الرقّ والإتجار بالأشخاص

إنّ العبودية، بما في ذلك أشكالها المعاصرة، والإتجار بالأشخاص من الجرائم التي يحظّرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص حول العالم مجبرين على العيش في العبودية وأشكال الرق المعاصرة الأخرى. كما يتم الإتجار بالملايين من الأشخاص، في جميع أنحاء العالم، لغرض الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، أو نزع الأعضاء، أو الزواج القسري، أو الإجرام القسري. ويستمر هذا الاستغلال، حتى مع اقترابنا من الاحتفال بمرور 100 سنة على اعتماد الاتفاقية الخاصة بالرق الموقّعة في العام 1926، وبمرور أكثر من 20 سنة على بروتوكول باليرمو.

يتعرض ضحايا الرق والإتجار في الكثير من الأحيان إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي حين أنّهم يتمتّعون بالحق في الحصول على تعويض فعال، إلا أنهم غالبًا ما يكونون غير قادرين على الوصول إلى العدالة نظرًا إلى محدودية الوعي والقيود الهيكلية المتعددة، بما في ذلك ضمن السلطات المسؤولة عن دعم مثل هذه المطالب أو متابعتها.

تعالج مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قضيّة الإتجار عبر اتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان. وقد أعدّت مفوضيّتنا مبادئ ومبادئ توجيهية تهدف إلى دعم وتمكين المنخرطين في الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار، بهدف إدماج حقوق الإنسان بشكل كامل في تحاليلهم واستجاباتهم.

كما ندعم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالرقّ والإتجار بالبشر، بهدف تسليط الضوء على هذه الجرائم ومنح الناجين غير المرئيين صوتًا على المستوى الدولي.

المزيد من المعلومات