موجز

تسلط المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، شيفان مولالي، الضوء على انتشار الاتجار بالأشخاص في جنوب السودان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع، والحاجة الملحة إلى تعزيز العمل المنسق بغية منع الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله، وتقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا بمراعاة الاعتبارات الجنسانية والمعرفة بالصدمات النفسية وبالاستناد إلى حقوق الإنسان.

ويساور المقررة الخاصة القلق بوجه خاص إزاء انتشار الاتجار بالأطفال واستمرار ارتفاع أعداد عمليات الاختطاف التي تؤدي إلى الاتجار لأغراض زواج الأطفال، وعمل الأطفال، وتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، ولأغراض استغلالهم في الأنشطة الإجرامية. وتسهم ممارسات عدم المساواة المنهجي بين الجنسين وانتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، في ضمان الإفلات من العقاب على الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي وزواج الأطفال والعبودية المنزلية.

وتسلط المقررة الخاصة الضوء على محدودية المساعدة والحماية المتاحتين للأشخاص المتجر بهم وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير السكن الآمن وإمكانية الحصول على المساعدة الطبية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية، والمساعدة النفسية - الاجتماعية، والتعليم والتدريب والعمالة، والمعونة القضائية وسبل الانتصاف الفعالة للأشخاص الذين تعرضوا للاتجار بهم. وتسلط الضوء أيضاً على المخاطر المحددة التي يواجهها النازحون داخلياً، واللاجئون، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، والعمال المهاجرون. ومن بين التدابير الإيجابية، تشير المقررة الخاصة إلى اعتماد خطة العمل الشاملة لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وتسلط المقررة الخاصة الضوء على ضرورة المضي في اتخاذ الإجراءات لمنع الاتجار بالأطفال المرتبط بالنزاع، بما في ذلك عمليات الاختطاف لأغراض استغلال الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم فضلاً عن العنف الجنسي.