الفقر، والحقّ في الغذاء والحماية الاجتماعية

يبرز ترابط وثيق بين الفقر وحقوق الإنسان ومنها الحق في الغذاء والضمان الاجتماعي. والحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك مئات الملايين من الأشخاص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. والفقر وتفاقم عدم المساواة من الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي. كما يقوض الفقر الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن، والصحة، والمياه المأمونة والتعليم وغيرها من الحقوق الأخرى أو يقضي عليها تمامًا حتّى.

بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدّي دورًا أساسيًا في الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف للجميع. فبرامج الحماية الاجتماعية تساهم في القضاء على الفقر والجوع من خلال تحويل الموارد إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وتمكينهم من توليد الدخل، وحماية أصولهم ومراكمة رأس المال البشري.

قبل تفشّي كوفيد-19، عمّت اضطرابات كبرى جميع أنحاء العالم، بسبب عدم المساواة وعدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وغالبًا ما لم يلحظ العمل في مجال التنمية والاقتصاد، اعتبارات حقوق الإنسان. وكشف كوفيد-19 عن هشاشة معظم الاقتصادات، حيث تسبّبت الجائحة بسقوط ملايين الأشخاص في براثن الفقر.

تقدّم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المشورة إلى الدول بشأن القوانين والسياسات العامة وخطط العمل من أجل تعزيز التمتع بالحق في الغذاء والحماية الاجتماعية. ونعمل مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة لدمج النهج القائمة على حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر، والضمان الاجتماعي وبرامج الغذاء. وندعم مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالفقر المدقع وحقوق الإنسان والحق في الغذاء. ونتصدى للفقر والتحديات التي تقوّض الحق في الغذاء والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى فئات معينة مثل النساء والشعوب الأصلية والفلاحين.

وتتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب الحقوق والمكلفين بمهام عن طريق وجودنا القطري، وفرق الأمم المتّحدة القطريّة لزيادة حجم العمل الجاري في مجال كلّ من الفقر والحماية الاجتماعية والحقّ في الغذاء ونوعيّته، عبر استخدام أدوات مختلفة بما في ذلك نهج قائم على حقوق الإنسان في صنع القرارات الاقتصادية.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال الحدّ من الفقر والحقّ في الغذاء والحقّ في الضمان الاجتماعي.