موجز

الحماية الاجتماعية هي استثمار تقوم به المجتمعات لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، ولخلق اقتصاد شامل للجميع وتحقيق آثار مضاعِفة بالنسبة إلى إعمال حقوق الإنسان. بيد أنه على الرغم من إمكانات الحماية الاجتماعية، فإن استحقاقاتها كثيراً ما لا تُستخدم رغم أنها مصممة لحماية الأفراد طوال حياتهم، وهي ظاهرة تعرف باسم "عدم الاستفادة". وتؤثّر ظاهرة عدم الاستفادة هذه على الملايين حول العالم. وهي تُسفر عن هدر موارد عامة وتقوِّض بدرجة كبيرة فعالية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وأوجه انعدام المساواة. ويمكن، بل ويجب، معالجة ظاهرة "عدم الاستفادة" وآثارها التي لا تُحتمَل.

ويحث المقرر الخاص جميع الدول على معالجة مسألة عدم الاستفادة باعتبارها أولوية ملحة من أولويات السياسة العامة. والحد من عدم الاستفادة هو أمر في المتناول: فهو يتطلب إعادة صياغة الحماية الاجتماعية لتكون حقاً من حقوق الإنسان وليس صدقةً، كما يتطلّب تنسيق الإجراءات لتوفير معلومات محددة الهدف عن تدابير الحماية الاجتماعية، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات، وإشراك الأشخاص الذين يعانون من الفقر في تصميم مخطّطات الحماية الاجتماعية ورصدها وتقييمها.