الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسَيْن

"يتفاقم الفقر وعدم المساواة حول العالم. فقد أمسى 4.8 مليار شخص أفقر مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كوفيد-19. وفي المجتمعات كافة، من المرجح أن تبقى النساء والفتيات أكثر عرضة للتمييز، لا سيما أولئك اللواتي يواجهن تمييزًا متقاطعًا ومتعدّد الجوانب"، بحسب ما أشارت إليه نائبة المفوض السامي ندى الناشف خلال حلقة نقاش تناولت الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة.

وقد نُظِّمَت حلقة النقاش هذه في سياق المناقشة السنوية التي تمتدّ على يوم كامل بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك ضمن إطار الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

وتابعت الناشف قائلة: "في الوقت الراهن، لا تزال أكثر من 10 في المائة من النساء على مستوى العالم عالقات في دوّامة الفقر المدقع، وبالمعدل الحالي للتقدم، سيظل ما يصل إلى 342 مليون امرأة (أي بمعدّل 8 في المائة) عالقات في براثن الفقر المدقع بحلول العام 2030."

ووفقًا لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، تواجه 3.9 مليون امرأة تقريبًا في جميع أنحاء العالم حواجز قانونية تعيق مشاركتهن الاقتصادية، كما أنّ المرأة تتقاضى 77 سنتًا فقط مقابل كل دولار يُدفع إلى الرجل، وتفتقر 92 دولة في العالم إلى أحكام تنص على تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.

وأوضحت الناشف قائلة: "تعيق الأطر القانونية والسياسات الاقتصادية الحالية تحقيق المساواة بين الجنسين. فهي لا تعترف بالتجارب والحقوق الخاصة بالنساء والفتيات، في حين أنها تمنح الأفضلية للنظام الذكوري وسلطة الشركات المتضمنة في القوانين والسياسات والمؤسسات."

وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 2023، أصدر تورك بيان رؤية تحت عنوان "حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول"، وأشار فيه إلى أنّ إحدى سبل ترسيخ الاقتصاد في حقوق الإنسان تتمثّل في منح الأولوية إلى حقوق النساء والفتيات، نظرًا إلى أثر دورهن غير المتناسب في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والقطاع غير الرسمي.

وشدّدت الناشف قائلة: "لا يزال يُنظر إلى النساء والفتيات على أنهن مقدمات الرعاية الأساسيات. ما يؤدي إلى تحمل النساء، بما في ذلك الفتيات والشابات والمسنات وذوات الإعاقة، حصة غير متناسبة من أعمال الرعاية والدعم غير المدفوعة الأجر."

أمّا كبيرة المتخصّصين في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في منظمة العمل الدولية إيمانويلا بوزان فأكّدت من جهتها قائلة: "إن توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر مؤنث إلى حد كبير"، وأشارت إلى أن 600 مليون امرأة لا يزلن خارج القوى العاملة بسبب المسؤوليات الأسرية.

وتابعت قائلة: "تؤدي النساء 76.2 في المائة من إجمالي أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، بمعدّل 16 مليار ساعة يوميًا، وهو معدّل يتخطّى المعدّل الذي يؤمّنه الرجال بـ3.2 مرة."

حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي

أفادت الناشف بأنّ الوقت قد حان لإعادة تقييم مفاهيم النمو الاقتصادي غير المحدود المتجذّر في عدم المساواة بين الجنسين وغيرها من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها.

وأكّد تورك في بيان الرؤية قائلًا: "إن اقتصاداتنا تخذلنا، إذ نشهد أوجه تفاوت يعجز وصفها ونخبة محظوظة تتمتّع بثروات طائلة، في موازاة فقر مدقع طاحن يعاني منه الملايين. هذه أزمة في مجال حقوق الإنسان."

أمّا الناشف فأوضحت قائلة: "نحن بحاجة إلى تغيير نموذجنا الاقتصادي ونهجنا في سياسات الاقتصاد الكلي نحو تحقيق اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، فهو يرسّخ الناس والكوكب في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية."

يهدف الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان عمدًا إلى تفكيك الحواجز الهيكلية وغيرها من المعوقات الأخرى بهدف القضاء على التمييز والنهوض بالمساواة والنمو المستدام والازدهار المشترك.

وأكّدت الناشف أنه إذا ما أريد للأنظمة الاقتصادية أن تحقّق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات، فلا بد من تطبيق اقتصاد قائم على حقوق الإنسان داخل البلدان وفي ما بينها.

أمّا تورك فأشار في بيان الرؤية قائلًا: "من خلال مفهوم الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان، يمكننا إجراء عملية إعادة الضبط التي نحن في أمس الحاجة إليها. فبالنظر إلى ما هو أبعد من تحقيق الأرباح والمدى القصير ومصالح القلة القليلة، بإمكان الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن يلبي احتياجات الناس والكوكب لأنه يركّز على إعمال حقوق الإنسان للجميع."