المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأبعاد الفقر المتّصلة بحقوق الإنسان

لمحة عن الفقر المدقع

يُقاس الفقر المدقع حاليًا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار أميركي في اليوم. وهذا الحرمان الاقتصادي أو النقص في الدخل، هو سمة معيارية مشتركة لمعظم تعريفات الفقر. ولكنه لا يأخذ في الحسبان أثر الفقر الاجتماعي والثقافي والسياسي. وإلى جانب الحرمان من الموارد الاقتصادية أو المادية، ينتهك الفقر أيضًا كرامة الإنسان.

ما مِن ظاهرة اجتماعية شاملة في اعتداءها على حقوق الإنسان مثل الفقر. فالفقر يؤدّي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الحق في الصحة والسكن اللائق والغذاء والمياه الآمنة والحق في التعليم. والأمر سيّان بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في المحاكمة العادلة وفي المشاركة السياسية والأمن الشخصي.

يؤدي تعريف حقوق الإنسان وإدراكها إلى استجابة أكثر ملاءمة لجوانب الفقر المتعدّدة. ويعيد هذا الاعتراف الأساسي تشكيل نهج المجتمع الدولي للجيل المقبل من مبادرات الحد من الفقر. والأهم من ذلك، أنّه لا يأخذ الموارد وحدها في الاعتبار، بل أيضًا القدرات والخيارات والأمن والقدرة اللازمة للتمتع بمستوى معيشي لائق وغيره من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأساسية.

عملنا في مجال الفقر

بصفتنا محور منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فإننا نروّج لفهم أوسع نطاقًا للفقر وأبعاده المتعددة الأوجه وارتباطه بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان. ونسعى إلى معالجة تفاقم عدم المساواة والتمييز اللذين يُعدّان من أسباب الفقر ونتائجه على حدّ سواء في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى دعم عمل آليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، فإننا نتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة الشقيقة لدمج النُهج القائمة على حقوق الإنسان في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يدخل المجتمع الدولي العقد الثالث المخصّص للقضاء على الفقر، نواصل تعزيز ومناصرة إعمال الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال التنمية التي تتمحور حول الإنسان والتعاون الدولي والحوكمة العالمية الشاملة.