من نحن
تنصّ المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقّ في التعليم. ومع ذلك، فإنّ مليارات الأشخاص حول العالم لا يزالون لا يستفيدون بالكامل من حقهم في التعليم. ومن دون تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع وفرص مدى الحياة للجميع، لن تحقق البلدان المساواة بين الجنسين ولن تكسر دوّامة الفقر التي تترك الملايين من الأشخاص غير مشمولين في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية. وقد تبيّن أن الاستثمار في التعليم يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار.
تضمن المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق الثقافية، بما فيها حقّ المشاركة الحرّة في الحياة الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. والتعليم شرط أساسي مسبق للتمتع بالعديد من الحقوق الثقافية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن ممارسة الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي بطريقة هادفة إلاّ بحد أدنى من التعليم.
عملنا
نتعاون مع أصحاب الحقوق والمكلفين بمهام عن طريق وجودنا القطري من أجل تحسين مستوى احترام الحق في التعليم وفي الثقافة. ونعمل على جعل حقوق التعليم والحقوق الثقافية أكثر وضوحًا ضمن منظومة الأمم المتحدة. وندعم آليات حقوق الإنسان القائمة من أجل تحسين مستوى احترام الحق في التعليم والحقوق الثقافية، بما فيها آليات هيئات المعاهدات، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيّون بالحقوق الثقافية والحق في التعليم، والاستعراض الدوري الشامل. كما ندعم عمل اليونسكو واليونيسيف.
محور التركيز
الجهات الأخرى المعنية
المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية
يحدد المقرر الخاص أفضل الممارسات لتعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها، ويعمل مع الدول لتشجيعها على اعتمادها. ويقوم الخبير أيضًا بدمج منظور النوع الاجتماعي والإعاقة في جميع الأعمال التي تضطلع فيها ولايته.
المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
تعزز هذه الولاية الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان قائم بحدّ ذاته، وكوسيلة أساسية لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. يعمل المقرر الخاص على تعزيز هذا الحق في جميع أنحاء العالم، لا سيما من خلال مساعدة الدول في التخطيط للتنفيذ التدريجي للتعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للجميع.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تتألّف هذه الهيئة من 18 خبيرًا مستقلاً يراقبون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن قبل الدول الأطراف فيه. وينظرون في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بانتظام بشأن كيفية إعمال الحقوق، ويعالجون الشواغل المُعَبَّر عنها، ويقدمون توصيات إلى الدول الأطراف.