الخصخصة وتحويل التعليم إلى سلعة واستغلاله تجاريًا

على مر السنين، حذّر أصحاب الولاية المتعاقبون المعنيون بالحق في التعليم من استمرار النقص في تمويل التعليم العام ومن النمو السريع وغير الخاضع للتنظيم في مشاركة الجهات الفاعلة الخاصة، ولا سيما التجارية، في التعليم، ومن أنّهما يهددان إعمال الحق في التعليم للجميع وتنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن للجهات الفاعلة الخاصة، بحسب طابعها وأهدافها، أن تسهم في إعمال الحق في التعليم وتوفّر بدائل تعليمية، ومن ثم تحسّن، مثلاً، من احترام مثلاً التنوع الثقافي. ويقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن تحمي الدول حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، وحرية الأهل في اختيار مدارس لأطفالهم، غير تلك التي تنشئها السلطات العامة، ولكن الأهم من ذلك أيضًا أن توفر التعليم العام الجيد والمجاني للجميع.

وفي هذا السياق، تم اعتماد مبادئ أبيدجان التوجيهية بشأن التزامات الدول بحقوق الإنسان من أجل توفير تعليم عام وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم في العام 2019. وقد دعمها المقرر الخاص الذي شارك في المشاورات التي أدت إلى اعتمادها.

في ما يلي عمل الولاية على مر السنين في مجال الخصخصة، بما في ذلك التقارير والفعاليات.

التقارير

الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ونمو الجهات الفاعلة الخاصة في مجال التعليم (2019)

تقدم المقررة الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة مبادئ أبيدجان المتعلقة بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان بتوفير التعليم العام وتنظيم المشاركة الخاصة في التعليم وتوصي بتنفيذها الكامل. ويتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات بشأن التزام الدول بتمويل وتوفير التعليم العام ويقدّم بعض الاقتراحات والحلول الملموسة. وهو يسترشد بمبادئ أبيدجان، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بتنظيم الجهات الفاعلة الخاصة المشاركة في التعليم، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور المانحين والمجتمع المدني.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحق في التعليم (2015)

يتناول المقرر الخاص الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوسع السريع في الخصخصة، ويُبرز آثارها على الحق في التعليم وآثارها فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف الاجتماعي. وأخيرًا يقدّم المقرر الخاص مجموعة من التوصيات الرامية إلى وضع إطار تنظيمي فعال، إلى جانب استراتيجيات تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، تماشيًا مع التزامات الدول المتعلقة بالحق في التعليم، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة حماية التعليم باعتباره منفعة عامة.

حماية التعليم من الاستغلال التجاري (A/HRC/29/30)

يساور المقرر الخاص قلق إزاء الزيادة السريعة في عدد مؤسسات التعليم الخاص وما يترتب على ذلك من استغلال تجاري للتعليم، ويبحث في التأثيرات السلبية لهذا الاستغلال على المعايير والمبادئ التي يقوم عليها الإطار القانوني للحق في التعليم، على النحو المحدد في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويسلط المقرر الخاص الضوء على تبعات الخصخصة على مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعيتين ويحلل قوانين التعليم وكذلك تطور التشريعات المتصلة بخصخصة التعليم. وأخيرًا، يقدم مجموعة من التوصيات بشأن وضع أطر تنظيمية فعالة لمراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة وحماية التعليم باعتباره منفعة عامة.

كفى: حديث مع المقررين الخاصين بشأن الخصخصة والخدمات العامة

في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، شارك المقرر الخاص في حدث بعنوان "كفى" جمع العديد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين السابقين والحاليين. وشكّلت المحادثة فرصة للتفكير في آثار الخصخصة وبناء زخم واستراتيجيات متجددة بهدف تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على غرار الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والسكن.
الفيديو

مبادئ أبيدجان

تمّ اعتماد مبادئ أبيدجان التوجيهية بشأن التزامات الدول بحقوق الإنسان من أجل توفير تعليم عام وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم في 13 شباط/ فبراير 2019 في أبيدجان بكوت ديفوار، عقب ثلاث سنوات من المشاورات المكثّفة القائمة على المشاركة وعملية صياغة حثيثة. وقد انخرط المقرر الخاص في عملية إعداد مبادئ أبيدجان منذ انطلاقتها إلى حين اعتمادها. وتتألّف مبادئ أبيدجان من 97 مبدأ توجيهيًا، مصنّفة ضمن 10 مبادئ جامعة:

المبدأ العام 1. يجب أن تقوم الدول باحترام وحماية وإعمال الحق في التعليم لكل شخص خاضع لولايتها وفقًا للحق في المساواة وعدم التمييز.

المبدأ العام 2. يجب أن تقوم الدول بتوفير التعليم العام المجاني بأعلى جودة ممكنة، لكل شخص خاضع لولايتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية والسرعة وبأقصى حد ممكن من مواردها المتاحة.

المبدأ العام 3. يجب على الدول أن تحترم حرية الوالدين أو الأوصياء القانونيين في اختيار مؤسسة تعليمية لأطفالهم غير المؤسسة التعليمية العامة وكذلك حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية خاصة بشرط أن تتفق هذه المؤسسات التعليمية الخاصة باستمرار مع المعايير التي تضعها الدولة وفقًا لالتزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المبدأ العام 4. يجب أن تتخذ الحكومة كافة التدابير الفعّالة من ضمنها اعتماد وإنفاذ التدابير التنظيمية الفعّالة لضمان إعمال الحق في التعليم عند مساهمة المؤسسات الخاصة في توفير التعليم.

المبدأ العام 5. يجب على الدول إعطاء الأولوية لتمويل وتوفير التعليم العام المجاني والجيد. ويمكنها تمويل المؤسسات التعليمية الخاصة المؤهلة فقط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الخصومات الضريبية وامتيازات الأراضي والمساعدة والتعاون الدوليين وغيرها من أشكال الالتزام غير المباشر لقانون حقوق الإنسان والمعايير السارية بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بجميع المتطلبات الفنية والإجرائية والتشغيلية.

المبدأ العام 6. يجب أن تعزز المساعدة والتعاون الدوليان، عند توافرهما، بناء أنظمة تعليمية عامة ومجانية عالية الجودة، وتمتنع عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الملتزمة بحقوق الإنسان.

المبدأ العام 7. يجب على الدول أن تضع آليات ملائمة لضمان مساءلتها عن التزاماتها باحترام وحماية وإعمال الحق في التعليم، بما في ذلك التزاماتها بإشراك مؤسسات التعليم الخاص.

المبدأ العام 8. يجب على الدول ان ترصد بانتظام امتثال المؤسسات العامة والخاصة للحق في التعليم وأن تتأكد من أن جميع السياسات والممارسات العامة المرتبطة بهذا الحق تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.

المبدأ العام 9. يجب أن تضمن الدول الوصول إلى وسيلة انتصاف فعالة لانتهاكات الحق في التعليم وأي انتهاكات أخرى لحقوق الانسان من قبل أي جهة تعليمية خاصة.

المبدأ العام 10. يجب أن تضمن الدول التنفيذ الفعّال لهذه المبادئ التوجيهية بكافة الوسائل الملائمة بما في ذلك، وعند الضرورة، اعتماد وإنفاذ الإصلاحات القانونية والمالية المطلوبة.

الوثيقة الكاملة

لمحة عن مستوى الاعتراف والدعم الدوليين لمبادئ أبيدجان