خبراء من الأمم المتحدة يدعون إلى وضع حدّ لاحتجاز الأطفال المهاجرين

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومديرة فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المحرومين من حريتهم، نجاة معلا مجيد قائلة: "لا يصبّ احتجاز الأطفال في سياق الهجرة في مصلحتهم الفضلى أبدًا، بل هو شكل من أشكال العنف وانتهاك لحقوقهم." ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عضو في فرقة العمل هذه.

وقد أدلت السيدة مجيد بتصريحها هذا خلال إطلاق الموجز الدعوي بشأن إنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين، الذي أعدته فرقة العمل. وجاء في الموجز أنّ 80 دولة على الأقل اعتمدت قوانين وسياسات تسمح باحتجاز الأطفال على أساس وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين. وتقدر فرقة العمل أيضًا أن ما لا يقل عن 330,000 طفل يُحرمون من حريتهم كل عام في جميع أنحاء العالم بناءً على وضعهم أو وضع والديهم، مؤكدة أن هذه الأرقام أكثر ارتفاعًا بكثير على الأرجح.

وأضافت مجيد أن احتجاز هؤلاء الأطفال محظور بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وينبغي حظره في الأطر القانونية الوطنية. وقد أُنشِئت فرقة العمل هذه لتنسيق متابعة دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم. فقامت بتقييم التقدم المحرز في السنوات الخمس الماضية، وحدّدت الممارسات الواعدة في البلدان التي اتخذت إجراءات متنوّعة لإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين. وخلصت فرقة العمل إلى أن بدائل الاحتجاز كانت مفيدة للأطفال والأسر المتضررة من الاحتجاز، وهي أكثر امتثالاً لحقوق الإنسان من خلال ضمان رفاه الأطفال، وأكثر فعالية من خلال تحقيق معدلات أعلى في حل القضايا، وأقل تكلفة لأنها تبقي الأطفال مع أسرهم في مجتمعاتهم المحلية.

وأوضحت مجيد قائلة: "على مدى السنوات الماضية، لحظنا التزامًا حثيثًا على مستويات رفيعة بإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين وإيجاد بدائل له، تمامًا كما هو موضح في الموجز. لكن، دعونا لا ننسى أن إنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين لا يقتصر على إطلاق سراحهم فحسب. بل يتطلّب أيضًا تزويد الأطفال بالوثائق اللازمة والوصول إلى الخدمات المتكاملة."

كما شدّدت فرقة العمل على أنّه يتعيّن على الدول اتّخاذ المزيد من الإجراءات السياساتية الأساسية على الرغم من التقدم المحرز. ومنها الحظر القانوني الصريح لاحتجاز الأطفال على أساس وضعهم القانوني أو وضعهم كمهاجرين؛ وضمان أن تكون النظم الوطنية لحماية الطفل شاملة تمامًا للأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛ وضمان وصول الأطفال إلى العدالة والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم.

وشدّدت مجيد قائلة: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأطفال المتنقلين هم أطفال أولاً وقبل كل شيء وحقوقهم تنتقل معهم، وأن الاحتجاز لا يصبّ في مصلحتهم أبدًا!"

فالحق في الحرية هو حق أساسي مكفول لكل فرد من دون أي تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم. وينبغي أن يشكّل احتجاز المهاجرين الملاذ الأخير، وألا يُستخدم للإكراه على العودة، وينبغي تجنبه تمامًا في حالة الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.

أمّا مستشارة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان كارولينا هيرنانديز فأكّدت من جهتها قائلة: "يجب أن نرفض بشكل لا لبس فيه احتجاز الأطفال، وبالتالي أن نعترف بحظره وتَعارُضه المتأصل مع مصالحهم الفضلى. كما يجب أن نتّجه نحو إرساء افتراض عالمي ضد الاحتجاز. فهذا المبدأ التأسيسي يؤكّد على أن الحرية يجب أن تشكّل القاعدة لا الاستثناء."