تشكل الحماية الاجتماعية مجالاً محوريًا من مجالات عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. وتقدم المفوضية التوجيه إلى الدول بشأن النظم الشاملة للحماية الاجتماعية، وتشجعها على اعتماد برامج حماية اجتماعية تركّز على الوصول إلى أكثر الفئات تهميشًا وإدماج حقوق الإنسان في عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاستثمار وخيارات المستهلكين ونماذج الأعمال التجارية.

ولا يزال الحق في الضمان الاجتماعي بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين، لا سيما أشد الفئات احتياجًا وأكثرها حرمانًا في المجتمع، بمن فيهم الأطفال والنساء والفتيات والمسنون وذوو الإعاقة والفقراء:

• 53,1 في المائة من سكان العالم غير مشمولين باستحقاقات الضمان الاجتماعي.
• 71.1 في المائة من المحتاجين لا يستفيدون من المساعدة الاجتماعية.
• 78 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة لا يستفيدون من استحقاقات العجز.
• 65 في المائة من الأطفال لا يتمتّعون بفرص فعالة للاستفادة من الحماية الاجتماعية.
• 59 في المائة من الأمهات الحوامل لا يستفدن من استحقاقات الأمومة.

شكّل الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى ماماتاج، وهي امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا تعيش في حي فقير في دكا، عاصمة بنغلاديش، وسيلة حَمَتْها من الفقر ووفّرت لها ولابنتها حياة كريمة.

أصيبَت ماماتاج بإعاقة بعد حادث طهي دفعها إلى براثن الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي. فكافحت لتسديد نفقات منزلها ومدرسة ابنتها وانتهى بها الأمر بالاعتماد على الأصدقاء وأفراد المجتمع للبقاء على قيد الحياة.

وبفضل استحقاقات الإعاقة من مدفوعات الضمان الاجتماعي الحكومية، أصبحت مستقلّة وتمكّنت من توفير الطعام لنفسها وابنتها.

وقد شرحت قائلة: "سمحت لي هذه الأموال بأن أعيش حياةً هادئة، وأصبح بإمكاني اليوم الادخار من أجل بناء مستقبل لابنتي."

الحق في التنمية

يعرّف إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية التنمية بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وبأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تهدف إلى تحسين رفاه الجميع.

ويعزز الإعلان، الذي يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحيز المدني من خلال دعوة كل فرد من أفراد المجتمع إلى المشاركة في التنمية والمساهمة فيها. كما يطالب بتكافؤ الفرص وبالتوزيع العادل لفوائد التنمية بهدف معالجة أوجه التفاوت المتفاقم داخل البلدان وفي ما بينها.

وشدّد مدير قسم الحق في التنمية في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أيوش بات-إردين قائلاً: "يضع الحق في التنمية الناس في صميم عملية التنمية فتهدف بالتالي إلى تحسين رفاه السكان بأسْرِهم والأفراد جميعهم."

ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية والمالية التي تتيح تصميم الميزانيات العامة تصميمًا يدعم الضمان الاجتماعي مع التركيز على أكثر الفئات تهميشًا.

وأضاف بات-إردين أنّ الأزمات المتعددة التي نواجهها اليوم تظهر أن العالم بحاجة إلى إجراءات أكثر حزمًا وطموحًا، وتهدف إلى تفعيل الحق في التنمية وتحقيق رؤيته التحويلية التي تسترشد بها خطة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار تورك، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، إلى أن الإعلان يحدد حقوق الدول وواجباتها في تشكيل التنمية من أجل رفاه الجميع، مؤكّدًا أن مسودّة العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية قد قُدمت إلى المجلس لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

حقوق الإنسان قادرة على إنقاذ أهداف التنمية المستدامة

توفر قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في 18 و19 أيلول/ سبتمبر 2023 فرصة حاسمة لتقديم خطة عالمية حول كيفية النهوض بأهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها.

وتُعقَد القمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحتفل ببلوغ منتصف المدّة نحو الموعد النهائي المحدد لتحقيق خطّة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقد أوضحت مديرة قسم التنمية المستدامة في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مارسيلا فافريتو أنّ العالم كان أصلًا خارج المسار الصحيح، لكن الجائحة وحالة الطوارئ المناخية وأزمة الطاقة والحروب المختلفة زادت الوضع سوءًا.

وأضافت أنّ خطّة عام 2030 متجذّرة في حقوق الإنسان وأن حقوق الإنسان تشكّل وسيلة حاسمة لتسريع التقدم نحو الأهداف المنشودة.

فقالت: "إنّ حقوق الإنسان مهمّة لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، وهي حيوية لتحقيق وعد خطة عام 2030 المركزي المتمثّل بعدم ترك أي أحد خلف الركب، والوصول أوّلاً إلى من هم في المراحل الأبعد. وتكمن الطريقة الوحيدة لتنفيذ خطّة عام 2030 كما كان متصورًا في الأساس، في نهج قائم على حقوق الإنسان وبطريقة شاملة وجامع وتشاركية."