مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
من نحن
منذ أكثر من ثلاثين عامًا، فتح إعلان الحق في التنمية آفاقًا جديدة للكفاح العالمي المستمر من أجل تمتّع الإنسان بالمزيد من الكرامة والحرية والمساواة والعدالة. ودعا إلى تمكين كل فرد من أفراد المجتمع من المشاركة الكاملة والحرة في اتخاذ القرارات الحيوية. وطالب بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية، بما في ذلك بالنسبة إلى الأشخاص المحرومين تقليديًا والمستبعدين عن التنمية.
ليس السعي إلى النمو الاقتصادي غايةً في حد ذاته. فرفاه المجتمع يعتمد على مشاركة مواطنيه الفاعلة والحرّة والهادفة في التنمية، والتوزيع العادل لمنافعها. وبهذه الطريقة، يولّد النشاط الاقتصادي المزيد من العدالة الاجتماعية لا المزيد من عدم الاستقرار والاستبعاد. ويقلّل من أوجه التفاوت التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، لا سيّما بالنسبة إلى المهمشين والفقراء.
المزيد من المعلومات بشأن الأسباب التي تجعل الحق في التنمية من قضايا حقوق الإنسان.
عملنا
أدّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دورًا أساسيًا خلال مراحل بروز الحق في التنمية وأثناء تطوّره، عبر دعم الحوار السياسي، وفرق العمل، ومجموعات العمل وآليات الخبراء، والأبحاث والتحليل، وانخراط المجتمع المدني وإطلاق الشراكات، بالإضافة إلى التطبيقات العملية. ونبذل كلّ جهد ممكن من أجل تعزيز فهم الحق في التنمية واستخدامه عبر منظومة الأمم المتحدة الكاملة.
كما ندافع عن الحق في التنمية ونعزّزه من خلال الأبحاث والممارسات السليمة واجتماعات الخبراء وإنتاج المواد الإعلامية العامة التي تمكّن أصحاب المصلحة كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من تعبئة الرأي العام حول الحقّ في التنمية. ونسعى أيضًا إلى اكتساب خبرة مواضيعية وتقديم المشورة التقنية من خلال دعم آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كما ندعم رصد الحق في التنمية وتحليله من خلال عملنا مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.
محور التركيز
الجهات الأخرى المعنية
المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية
المقرّر الخاص هو خبير مستقل يعيّنه مجلس حقوق الإنسان، ويساهم في تقديم توجيهات عملية لإعمال الحق في التنمية بفعالية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. كما يشارك في إدماج حقوق الإنسان في العمل على تحقيق التنمية فضلاً عن تعميم الحق في التنمية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، ولاية الخبير المستقل في العام 2005.ويسعى الخبير المستقل إلى إنشاء بيئة مؤاتية من أجل القضاء على أسباب التفاوت وعدم المساواة بين الدول وضمنها، وإنشاء علاقة قوامُها الثقة والاحترام المتبادل من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، ومن أجل تعزيز نظام اجتماعي ودولي يتيح إعمالاً كاملاً لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي
أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني في العام 2011 بموجب قراره 18/6. وأكد القرار أنّ إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يعزّز الإعمال الكامل لكافة حقوق الإنسان للجميع، التي يحق للجميع التمتّع بها.
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية
يرصد ويستعرض الفريق العامل هذا، الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في العام 1998، التقدم المُحرَز في مجال الحق في التنمية، ويقدم المشورة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بإعمال هذا الحق، ويقترح برامج ممكنة للمساعدة التقنية.
آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية
أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية الخبراء في العام 2019، وهي تتألّف من خمسة خبراء مستقلين معنيين بالحق في التنمية. ويزوّد هؤلاء الخبراء مجتمعين مجلس حقوق الإنسان بخبرة مواضيعية بشأن الحق في التنمية، ويسعَون إلى تحديد أفضل الممارسات وتبادلها مع الدول الأعضاء، وإلى يعزّزون تنفيذ الحقّ في التنمية في مختلف أنحاء العالم.
